تسعى إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى لإلغاء مسودة قرار بلورتها فرنسا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن نشر مراقبين دوليين في الحرم القدسي، فيما أعربت إسرائيل عن غضبها حيال الاقتراح الفرنسي.
ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية أمس، عن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قولهم إن الاقتراح الفرنسي مرفوض من أساسه وأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أوعز إلى يوسي كوهين مستشاره لشؤون الأمن القومي ولوزارة الخارجية بالاحتجاج لدى فرنسا على الصيغة التي اعتبروها منحازة وغير صحيحة للمسودة.
وأعربت إسرائيل عن غضبها حيال الاقتراح الفرنسي، واتهمت باريس بمكافأة الإرهاب، في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يرفض مشروع القرار الفرنسي المطروح على مجلس الأمن الدولي لإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه القول خلال اجتماع حكومته: إسرائيل ليست هي المشكلة في الأماكن المقدسة، إنها هي الحل. وأضاف، «رأينا ما الذي يحدث في الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط، حيث يقوم المتطرفون المسلمون بتدمير مساجد بعضهم البعض».
وذكرت الخارجية الإسرائيلية أمس، إنه «بتصديقها ما أسمتها الاتهامات الكاذبة التي يستخدمها القادة الفلسطينيون حول تغيير الوضع القائم في (المسجد الأقصى)، فإن فرنسا تكافئ في اقتراحها الارهاب الذي بدأه الفلسطينيون»، حسب مزاعم إسرائيل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ألمانيا هذا الأسبوع ثم سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال كيري خلال مأدبة غداء في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في باريس، «سأجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع برئيس الوزراء نتانياهو لأنه سيكون في ألمانيا… وبعد ذلك سأتوجه إلى المنطقة وسألتقي بالرئيس عباس وسأجتمع بالملك عبد الله وآخرين».
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واستئناف عملية السلام في المنطقة، ودعا، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع رئيس مكتب تمثيل الرباعية الدولية كيتو دو بو، اللجنة إلى التدخل الفوري لوقف كافة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إحياء العملية السياسية وفق معايير جديدة تضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
-البيان
