الفجيرة نيوز- نسمة عصام
يشعر الموظفون بالرضا والانتماء تجاه شركاتهم عندما يجدون دائما أن أعمالهم تحقق النجاح والتقدم والازدهار لرب عملهم، وهو ما يعود بالنفع عليهم من خلال صرف مكافآت وحوافز وزيادة في الرواتب، ولكن ماذا سيحدث إذا لم يجد الموظف الحافز الذي يشجعه على التقدم والشعور بالنجاح، بل يتجه رب عمله إلى فرض خصومات عليه باقتطاع جزءا من راتبه، فهل يتحول الموظف إلى شخص كسول لا يؤدي عمله بجدية ولا يشعر بالرضا والانتماء تجاه شركته.
وينص قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في “الباب السادس” بأن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي:1. الإنذار و2. الغرامة و3. الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام و4. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه (العلاوات) و5. الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام الترقية و6. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافآة نهاية الخدمة و7. الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافآة كلها أو بعضها، ولا يجوز توقيع هذا الجزاء
لغير الأسباب المذكـورة على سبيـل الحصـر في المـادة (120) من هذا القانون.
وتوجهت “الفجيرة نيوز” بسؤال لبعض العاملين، هل خصم جزء من الراتب يعد عاملا رادعا للموظف؟ أم يشعره بعدم الانتماء لشركته؟.. وكانت الآراء كالتالي:
تقول زهرة شاكر، منسقة أنشطة: “اقتطاع الراتب ليست وسيلة تأديبية على الإطلاق، من وجهة نظري، لأن عند الخصم من الموظف يفقده الانتماء الذي يكنه لعمله وبالتالي يتأثر العمل والموظف في نفس الوقت”.
ويوضح أيمن نصر، موظف: “نظام التأديب والعقوبات يختلف من مؤسسة لأخرى وتتدرج العقوبة من التنبيه والإنذار والخصم من الإجازة أو وقف الترقية، وقد تكون العقوبة بالخصم من الراتب مجزية ورادعة لأنها تُحدث أثرًا فوريا في حياة الموظف المخطيء”.
ويضيف هادي مصطفى، مدير وسائل إعلام مطبوعة: “هي وسيلة مجدية بالطبع، وتستخدم هذه الوسيلة لتأديب العاملين وتؤتي ثمارها بشكل أسرع وأفضل من الوسائل الأخرى”
وتؤكد وسام علي، إخصائية اجتماعية: “الراتب هو قوت العائلة، فإذا تم اقتطاع جزء ولو بسيط منه ستعاقب العائلة بأكملها، أرى أن رب العمل هنا عليه أن يستخدم روح القانون أولا، وتأتي الغرامات في مرحلة لاحقة إذا أصر العامل أو الموظف على تكرار الخطأ أي كان نوعه”.
ويتفق ناصر الكندي، رجل أعمال، مع من يقول إن خصم جزء راتب الموظف عقوبة رادعة، موضحا: “مع كامل اتفاقي وموافقتي على استخدام هذه العقوبة كحل عاجل ورادع ضد الموظف المخطيء، إلا أنني لا أستخدمها في عملي إلا بعد اتخاذ خطوات تمهيدية كالإنذار الشفهي والتحذير الكتابي بضرورة عدم تكرار الخطأ، ويأتي الخصم في مرحلة لاحقة إن فشلت كل السبل المتاحة أمامي”.
ويشدد فيصل الهاشمي، صاحب شركة: “الخصم من العامل أو الموظف أمر قاس للغاية ولا أحبذه على الإطلاق في تعاملي مع موظفي شركتي أو من يعمل تحت قيادتي، وهذا لقناعتي الشخصية بأن هذا الأمر يؤثر سلبا على الموظف ويجعله يتكاسل عن تأدية وظيفته على الوجه الأكمل، فيجب أن ينتبه أرباب العمل بأن العامل يعيش في أوضاع اقتصادية صعبة تؤثر عليه، من غلاء أسعار وأبناء ومدارس وبيت يحتاج إلى مستلزمات ضرورية، فرفقا بالعاملين والموظفين”.
وتقول أماني راشد، موظفة: “يجب توفير سلم عقوبات، لكن خصم الراتب مباشرة لن يكون عقوبة، من وجهة نظري، بل سيكون استفزازا للموظف، وتأخر الترقية سيكون أكثر فاعلية من الخصم المالي”.
وتشير آمنه الزعابي، ربة منزل: “رب الأسرة راع ومسؤول عن رعيته وتقع على عاتقه التزامات ومسؤوليات جمة، فكيف سيكون حالنا إذا تم اقتطاع جزء من الراتب لأي سبب كان، خاصة إذا كانت الأسرة ترتب أمورها الشهرية على مبلغ معين، على أصحاب العمل النظر بشكل جدي لأحوال موظفيهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وتوضح ريم فؤاد، صاحبة مطعم: “نعم خصم جزء من راتب العامل شيء صعب في باطنه، ولكنه مجدٍ بشكل فعال، لأن العامل يكد ويتعب من أجل هذا الراتب وحال شعوره أن ما يتعب من أجله سيخصم منه جزء لأي سبب كان، سيشعر بالخوف وبالتالي سيصبح تركيزه في عمله بشكل أكبر ولن يخصم منه شيئا، على العكس تماما سيكافأ على إتمام عمله على أكمل وجه”.
