الفجيرة نيوز- ترأس سمو الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالیة رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعية الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في عام 2016، وذلك صباح أمس الأربعاء الموافق 2 مارس، بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي.
وبدأ الاجتماع بترحیب سموه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس متمنیاً لھم دوام التوفیق والنجاح في عملھم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حیث صادق على محضر اجتماعه السابق وإطلّع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصیات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن القرارات التي اتخذها المجلس خلال الثلاثة أعوام الماضية والتي بلغت 136 قراراً، كان من أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، كما أقر المجلس قواعد انتفاع أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بأحكام قانون المعاشات، وحدد المجلس من ضمنها شرائح الدخل بالنسبة لأصحاب الأعمال ونسب الاشتراك المحددة بحسب السن، واعتماد سلفة شهرية على حساب المعاش للمتقاعدين الجدد، وأسس تقسيط تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة الاعتبارية، حيث أقر المجلس تمديد مدة تقسيط تكاليف الضم والشراء من سنتين إلى أربع سنوات تيسيراً على الراغبين في الاستفادة من الخدمتين، وكذلك أقر المجلس إصدار لائحة المشتريات وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية.
وأطلع المجلس خلال الاجتماع على تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الذي طورته الهيئة لصرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة خلال 14 يوم عمل، وأثنى المجلس على جهود فريق عمل الهيئة الذي ساهم بإنجاز التطبيق وقال بأنه ينسجم تماماً مع متطلبات الحكومة الذكية ورسالة الهيئة الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين، ويتوافق في ذات الوقت مع توجهات حكومة المستقبل التي تضع سعادة المواطن على رأس أولويات عملها.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المشتركین في الهيئة بلغ حتى نهاية ديسمبر2015 (86756 ) مشتركاً من المواطنين العاملين في القطاعین الحكومي والخاص ، بينما بلغ عدد المتقاعدين إلى18264 متقاعداً وعدد المستحقين 11311 مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات 6794 من المتقاعدين العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية .
كادر صحفي
– منح القرار الوزاري رقم 19 لسنه 2013 أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة، ويسري القرار بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.
– ينطبق القرار أيضاً على صاحب المهنة الحرة وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه ويعمل في مكانه الخاص ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي، الطبيب، المحاسب، المهندس ومن في حكمهم وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيصاً أو تصريحاً من الجهة المختصة، بحيث يجب ألا يقل سن أياً منهم عند الاشتراك عن 21 سنة ولا يزيد على سن 55 سنة. مع العلم أن أحكام هذا القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية.
حساب الاشتراك
تحسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة الراغبين في التمتع بمظلة الهيئة التأمينية طبقاً لشريحة الدخل ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة حيث وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة، دخل الشريحة الأولى منها 4 آلاف درهم و 6 آلاف درهم للثانية، و 8 آلاف و500 درهم للشريحة الثالثة، و11 ألف و500 درهم للرابعة، و 15 ألف درهم للخامسة، و 19 ألف درهم للسادسة و 24 ألف درهم للسابعة، و 30 ألف درهم للثامنة، و 36 ألف درهم للتاسعة، و 43 ألف درهم للشريحة العاشرة، و50 ألف درهم للحادية عشر، و 58 ألف درهم للثانية عشر، و 66 ألف درهم للثالثة عشر، و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة.
