تدشن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الأحد المقبل الدورة الأولى من مبادرة «حوارات اقتصادية»، والتي تعنى بطرح المواضيع الحيوية وأهم المستجدات والمؤشرات والتقارير الاقتصادية على جميع الأصعدة لدعم ثقافة الاقتصاد المعرفي والمستدام عبر منصة تجمع بين نخبة من الخبراء ورواد ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات والمنظمات والهيئات التي تعنى بالنمو الاقتصادي ومحركاته.
وتستضيف حوارات اقتصادية في دورتها الاولى تدشين كتاب صندوق النقد الدولي تحت عنوان «الاستغناء عن النفط: مسار صقور الخليج نحو التنوع الاقتصادي»، ويأتي تنظيم هذا الحدث في أعقاب دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى إطلاق المبادرات والبرامج اللازمة لتوجيه اقتصاد دولة الإمارات بمعزل عن إيرادات النفط، ووضعه في مسار جديد نحو الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة المستدامة.
ويأتي إطلاق المبادرة في ظل الانجازات التي حققتها الإمارات في إطار مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث أنجزت الدولة تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة خلال السنوات الثلاثين الماضية، وتم توظيف عوائد النفط لتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وتطوير المؤشرات الاجتماعية، بالتزام مع الاحتفاظ باحتياطات نقدية والإبقاء على مستويات ضئيلة من الدين الخارجي، فضلاً عن مساعدة الدول الفقيرة اقليمياً وعالمياً، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي سنوياً خلال العقد الماضي بحدود 5% مع تزايد اهتمام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل متواصل، بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي ضمن خطط لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية من 70% اليوم إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ15 المقبلة.
ويطرح الكتاب مستقبل عالم لا يكون فيه النفط المصدر الرئيسي للطاقة، مستعرضاً تجارب عدد من الدول في التنويع الاقتصادي بهدف استخلاص أبرز الدروس والاستراتيجيات الناجحة لمساعدة دول الخليج والدول الأخرى المصدرة للنفط على تنويع اقتصادياتها. وأبرز الكتاب أهمية تحفيز الشركات والعاملين على تطوير صناعات ذات تقنيات متقدمة مع التركيز على التصدير، مع إبراز أهمية الدور الحكومي في هذا الإطار.
وأشار الكتاب إلى أن تراجع أسعار النفط منذ العام 2014 ساهم في إعادة التركيز على أهمية التنويع الاقتصادي للدول الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك في ظل تجربة انهيار أسعار النفط في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وما صاحبها من تأثيرات وانعكاسات مالية واقتصادية واجتماعية.
وتشكل الفوائض النقدية المتراكمة لدى صناديق الثروات السيادية وسادة مؤقتة تحد من تأثير تراجع أسعار النفط لمرحلة محددة. وسواء كان تراجع الاسعار أمراً مؤقتاً أو سيستمر على المدى الطويل، فمن الضروري إلقاء نظرة معمقة على أساسيات الدول المصدرة للنفط وبحث السؤال الأهم حول آليات تجاوز الاعتماد على عوائد تصدير النفط وتمهيد الطريق نحو نمو مستدام
البيان
