
يوجه المجلس الوطني الاتحادي 7 أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الـ13 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها المجلس غداً الثلاثاء.
ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي ثلاثة أسئلة اثنان منها إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ الأول حول القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والثاني حول إصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فيما يوجه السؤال الثالث إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول (التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة).
وقال الرحومي إن السؤال الخاص بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يتيح لأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم بإدراجهم تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمشاركة في نظام التأمينات إلا أنه بمراجعة الهيئة وجد أنه لا مشاركة من قبل أصحاب هذه الفئة بالنظام والتي قد ترجع إلى أن الشروط التي وضعتها الهيئة لا تناسبهم أو عدم مقدرتهم على سداد حصة التأمينات والبالغة 20%، مشيراً إلى أنه سيطالب بمشاركة الحكومة بجزء من الحصة لهذه الفئة التي لا تحصل على رواتب من الحكومة ولتكن بنسبة 15% التي تسددها الحكومة لموظفيها أو تحمل نسبة عنهم.
وتوجه العضوة عزا بن سليمان سؤالاً إلى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول المساعدة السكنية لمن لم يتجاوز سنه 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم.
وقالت: إن السؤال يتناول إمكانية منح المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً ويتقاضون معاشاً لا يزيد على 15 ألف درهم منحاً سكنية بدلاً من القروض في حال كانوا مستوفين شروط الحصول على مساعدة سكنية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات من شأنها تغيير حياة هذه الشريحة إيجاباً وتسهم في إضفاء السعادة على حياتهم وحياة من حولهم وتدخل في إطار ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لإيجاد مجتمع متماسك ورؤية الإمارات 2021.
ويوجه سالم عبيد الشامسي عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية».
حدَّد المجلس المجلس الوطني الاتحادي 15 موضوعاً عاماً لمناقشتها خلال الأدوار المقبلة وذلك بموجب الرسائل التي يوجهها المجلس إلى مجلس الوزراء ويستعرضها خلال الجلسة الـ13 والأخيرة من دور الانعقاد العادي الأول هي: سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وسياسة مصرف الإمارات للتنمية وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية وسياسة وزارة الداخلية لتفعيل دور الشرطة المجتمعية وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات وسياسة وزارة العدل في مهنة المحاماة وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية وسياسة وزارة تنمية المجتمع وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحريوسياسة المجلس الوطني للإعلام وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات وسياسة وزارة الداخلية في الدفاع المدني.
الاتحاد