إعلانات

الهدف من الإعلان، أي إعلان، مرئياً كان أو مسموعاً أو مقروءاً، هو الترويج والتسويق لأي سلعة أو منتج أو خدمة وذلك جذباً للمستهلكين أياً كان نوعهم أو عمرهم، وذلك شيء متعارف عليه وليس فيه من مثلب، لكن أن يتحول الإعلان، أياً كان شكله ونوعه وحجمه ومكانه إلى وسيلة تضليل هدفها فقط استنزاف جيوب المستهلكين أو استغلالهم، فذلك شيء غير مقبول بتاتاً، وتعاقب عليه قوانين الدولة وأنظمتها وجهاتها المسؤولة . وحتى لا أطيل على القارى الكريم، فقد تصفحت بعض صحفنا المحلية التي تخصص صفحات كثيرة للإعلانات المبوبة صغيرة الحجم والمضمون ولن أجهد القارئ في سرد الكثير منها، ففيها الكثيرمن الإعلانات المخالفة والمستفزة في ذات الوقت لكنني سأركز على عدة إعلانات فقط وردت في إحدى الصحف وأوردها كما نشرت وتقول بالحرف الواحد “تستطيع أن تشتري بالدرزن ملابس نسائي + أطفال + رجالي + اكسسوارات + عطور + ملابس بحر نسائي ورجال ماركات + 35 طن لوازم خياطين للملابس الداخلية النسائية لانجري، الكميات متوفرة بالحاويات ابتداء من 1 درهم” . والإعلان الثاني يقول “صدق ولا تصدق مفاجأة ،2011 عدد 14 كونتينر قطع غيارات جديدة أصلية + فوركلفت + مولدات + ماكينة ميزان سيارات + إطارات جديدة فقط 10 دولارات للقطعة، بالجملة للجادين” . أما الإعلان الثالث فيقول “تبحث عن بضائع رخيصة والصفقات نحن الحل 18000 حبة عطور فرنسية أصلية سوق حرة فقط 4،75 للحبة، 3 حاويات ألعاب أطفال حديثة ودراجات أولاد بنصف سعر التكلفة 36000 حبة نعال رجالي ونسائي فقط 2 درهم، 20000 درزن اكسسوارت حريمي ب 6 دراهم للدرزن، حاوية أدوات منزلية بسعر مغرٍ، حاوية تحف وهدايا ومزهريات فقط 65000 درهم، البيع فقط بالجملة” .

الإعلانات ذيلت بأرقام هواتف تلك الجهات من دون أسمائها، وهنا أتساءل: هل يعقل أن تباع تلك المنتجات بتلك الأسعار وقد ذكر الإعلان أنها أصلية وماركات .

فمن نصدق؟ وهل تستقيم تلك الإعلانات مع منطق الأشياء والسوق؟ وهنا أتساءل: هل تمت معاينة تلك السلع والتصديق على جودتها ونوعيتها من قبل الجهات المختصة في الجمارك أو الدوائر الاقتصادية أو أية جهة مختصة ومعنية بمثل هذا الأمر أو الجهات المختصة عن حماية المستهلك في الدولة أو حتى جمعية حماية المستهلك الغائبة الحضور؟ من أجاز لهؤلاء التجار بيع مثل تلك المنتجات وتحقق من صحة أصليتها ونوعيتها وجودتها أم أن الحبل متروك على الغارب لمن يريد أن يرتاد السوق ويبيع ما يشاء ويروج لما يشاء من دون حساب أو عقاب ومن يحمي المستهلك من ذلك؟

أترك الرد للجهات المعنية فانتظروا معي ماذا سيقولون؟
– عن الخليج