حقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما ملحوظا خلال عام 2010 وواصل تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية واستطاع التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية وشهد تعافيا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر الفصل الأول للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام الجاري الذي اعدته دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي والذي يستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ان تقديرات المركز الوطني للإحصاء للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية “سنة الأساس 2007” حقق نموا بنحو 4ر1 بالمائة العام الماضي حيث بلغت قيمته نحو 3ر977 مليار درهم مقارنة بنحو 5ر963 مليار درهم عام 2009 بعدما بلغت نسبة تراجعه 6ر1 بالمائة في العام نفسه ..وقد بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 69 بالمائة مقارنة بنحو 66 بالمائة في نهاية عام 2009.
واشار التقرير الى ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 1093 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 1ر10 بالمائة بواقع 2ر749 مليار درهم للقطاعات غير النفطية و9ر343 مليار درهم للقطاع النفطي لعام 2010 في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009 نحو 8ر992 مليار درهم.
ويرجع هذا التحسن إلى مساهمة العديد من العوامل من أهمها تحسن أسعار النفط بشكل عام حيث بلغ متوسط أسعار النفط حسب منظمة أوبك خلال عام 2010 نحو 45ر77 دولار للبرميل في حين كان متوسط السعر خلال عام 2009 نحو 06ر61 دولار للبرميل ..فضلا عن التحسن الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام نفسه وإن لم تتعاف بعض القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث لا يزال القطاع المالي وقطاع الإنشاءات متأثرين بما لحق بهما جراء الأزمة العالمية.
وفي السياق ذاته أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنحو 2ر3 بالمائة عام 2010 مقابل انكماش بالمعدل ذاته عام 2009 حيث نجد اختلافا كبيرا بين معدلات النمو المحققة وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء وبيانات صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير ان معدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2010 تراجعت عما كانت عليه خلال عام 2009 فقد أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 88ر0 بالمائة عام 2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة 00ر115 نقطة عام 2010 مقارنة بمستوى 00ر114 نقطة عام 2009 وقد بلغ معدل التضخم عام 2009 نحو 56ر1 بالمائة.
وأوضح التقرير ان التضخم عام 2010 يعود إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية وأسعار النقل الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي خلال عام 2010 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم وهذا ما دفع المؤشر العام للأسعار للارتفاع خلال العام ولكن بحدة أقل مما كان عليه الوضع في عام 2009.
وجاء في التقرير ان أسعار مجموعات التعليم ارتفعت بنحو 1ر8 بالمائة والترويح والثقافة بنسبة 7ر4 بالمائة ومجموعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 5ر4 بالمائة ..فضلا عن الارتفاع في بعض المجموعات السلعية الأخرى كالنقل والتجهيزات والمعدات المنزلية حيث يلاحظ ارتفاع التضخم في السلع المستوردة كالفواكه والخضراوات التي أدت بشكل رئيس إلى ارتفاع مجموعة الأغذية خلال العام.
واكد التقرير ان التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموا ملحوظا خلال عام 2010 بمعدل 5ر9 بالمائة حيث بلغ حجم التبادل التجاري للدولة نحو 37ر1 تريليون درهم عام 2010 مقارنة بنحو 25ر1 تريليون درهم عام 2009 ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيم الصادرات والواردات متأثرة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية مقارنة بالتراجع الكبير في قيم كل من صادرات وواردات الدولة عام 2009.
وتشير تقديرات المصرف المركزي الإماراتي إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري من 6ر154 مليار درهم عام 2009 إلى نحو 8ر186 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 8ر20 بالمائة حيث نمت الصادرات وإعادة التصدير بنحو 7ر10 بالمائة فبلغت 6ر779 مليار درهم عام 2010 فيما نمت الواردات بنحو 8ر7 بالمائة خلال العام ذاته فبلغت 8ر592 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى الارتفاع في صادرات النفط ومنتجاته “القطاع الهيدروكربوني” بنحو 4ر26 مليار درهم خلال عام 2010 حيث بلغ 7ر275 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 6ر10 بالمائة وقد شهدت صادرات النفط الخام نموا بنحو 11 بالمائة حيث بلغت قيمتها 7ر220 مليار درهم عام 2010 مقابل 8ر198 مليار درهم عام 2009 ومرد ذلك إلى الارتفاع في أسعار النفط خلال العام.
وعلى مستوى البيانات الفعلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2010 أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي للدولة وصلت إلى نحو 5ر540 مليار درهم مقابل 4ر486 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009 بزيادة قدرها 1ر54 مليار درهم أي بنحو 1ر11 بالمائة.
وحققت الواردات نموا بمعدل 5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2010 فبلغت نحو 7ر350 مليار درهم وحققت الصادرات عدا النفط ارتفاعا بنحو 39 بالمائة خلال الفترة المذكورة حيث بلغت قيمتها 7ر61 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2010 ..أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 128 مليار درهم خلال الفترة المذكورة بزيادة قدرها 5ر18 بالمائة.
وبالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية فقد تركزت الصادرات غير النفطية في الذهب غير النقدي بما نسبته 9ر50 بالمائة من إجمالي الصادرات بقيمة مقدارها 4ر31 مليار درهم ..وفيما يتعلق بإعادة التصدير فقد شكلت المصنوعات غير المعدنية نحو 9ر33 بالمائة من إجمالي إعادة التصدير بقيمة 4ر43 مليار درهم.
– عن وام
