تعتبر دولة الإمارات شريكا تجاريا مهما لباكستان، إذ أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في باكستان، وشملت استثماراتها مجالات الاتصالات والطيران والاعمال المصرفية والعقارية وقطاع النفط والغاز، وتعمل حاليا أكثر من 18 شركة إماراتية في باكستان، وهناك توجه نحو استكشاف قطاعات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب ذلك دعوة المؤسسات والشركات الباكستانية للاستفادة من إمكانات البنية التحتية التي تتمتع بها دولة الإمارات، لتكون انطلاقة للوصول إلى أسواق جديدة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات، من أهمها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع الاستثمار، واتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة والارهاب.

شكر

وشكر سمو وزير الخارجية في ختام الاجتماعات، رؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية، على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع، معربا عن أمله في الالتقاء في اجتماع اللجنة المشتركة القادم في أبو ظبي، وأكد ضرورة استمرارية أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والمستشار سرتاج عزيز عقب اختتام أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المشتركة في إسلام اباد اليوم، أكد أهمية العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان.

نتائج

وقال سموه في رده على بعض العثرات القليلة التي واجهت الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة الذي عقد في أبو ظبي “إن اللجنة بشكل عام حققت نتائج، وإن تطبيق قرارات اللجنة كان جيداً، على الرغم من هذه العثرات التي يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية”.. مشيرا سموه إلى أن تشكيل مجلس الأعمال التجاري، الذي اتفق عليه في محادثاته مع المستشار عزيز، سيكون بمثابة آلية لمعالجة المسائل، ويمكن أيضا تطوير آليات آخرى للتعامل مع مسائل آخرى، كالطاقة، نظرا للإمكانات الهائلة لتطوير الطاقة والطاقة المتجددة.

وحول التطورات الراهنة المتعلقة بعملية المصالحة الأفغانية، أكد سموه أن دولة الإمارات تواصل اتصالاتها مع كابول لمتابعة الحلول والتوجه نحو تعزيز التعاون وسط أجواء ملائمة.

من جانبه، قال المستشار سرتاج عزيز إن زيارة سمو وزير الخارجية والوفد الكبير المرافق، تعكس مدى التزام دولة الإمارات بتعزيز وتوسيع التعاون في المجالات المتعددة، خاصة المجالين الاقتصادي والتجارى .. معربا عن ارتياحه لتجاوز حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، ونوه بأهمية تشكيل مجلس الاعمال التجاري، الذي سيعقد أول اجتماع له بداية العام المقبل.