أعلنت وزارة الاقتصاد عن مشاركة وفد إماراتي رفيع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار بدورته الرابعة تحت عنوان “الاستثمار في التنمية المستدامة”، والذي سينعقد في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 13-16 من أكتوبر الجاري، والذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويضم وفد الدولة المرافق لمعالي وزير الاقتصاد كل من سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعائشة الكبيسي مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، وبدر المشرخ مدير مكتب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية – جنيف، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد. هذا إلى جانب سعادة/عبدالله ناصر لوتاه – الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية ومالك رضوان المدني-مدير مشاريع من مجلس الإمارات للتنافسية، وسعادة/مروان جاسم السركال-المدير التنفيذي و محمد جمعة المشرخ-رئيس ترويج الإستثمار من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، وسعادة/فهد صديق القرقاوي-المدير التنفيذي وخالد عبدالله البوم-نائب المدير التنفيذي من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والدكتور/أحمد راشد الشميلي-خبير أقتصادي من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وساحل ضاعن المزروعي-نائب الرئيس(وحدة التمويل والخزينة للمجموعة) من مبادلة، عبدالرحمن محمد الكعبي-مفاوض اتفاقيات الدولية بإدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية من وزارة المالية، والدكتور/جمال عبدالرحمن السعيدي- رئيس مجلس الإدارة من مركز القادة للتدريب.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: “تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحفل الدولي البارز في إطار المسعى الوطني لتكريس المكانة المرموقة للدولة كرافد إستثماري عالمي على مستوى المنطقة العربية، حيث تولي السياسة الاقتصادية المتقدمة التي تنتهجها دولة الإمارات إهتماماً كبيراً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات هامة، لذلك فإننا نبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية”
وأضاف المنصوري: “إننا نسعى من خلال منصة المنتدى العالمي للاستثمار لتقديم أكبر كم من المعلومات حول البيئة الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بلادنا حيث تمتلك بيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100٪ بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، ما أفضى إلى أن تتبوأ الدولة مراتب متقدمة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية”.
وحول تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الإمارات قال وزير الاقتصاد: “إننا في وضع متميز لاستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في بلادنا، بل واتخاذها مقرات إقليمية لعملياتها في المناطق والأقاليم الجغرافية المحيطة، ولقد أكدت معطيات آخر التقارير الدولية موقعنا الرائد على خارطة الاستثمار العالمية، ومنها تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2014الذي أشار إلى نيل الإمارات للمرتبة الأولى بالنسبة لدول مجلس التعاون الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية والثانية بالنسبة لمنطقة غرب آسيا بعد تركيا، والأولى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمكنت دولة الإمارات من جذب حوالي 10 مليارات و480 مليون دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بحوالي 7 مليارات و670 مليون دولار أميركي في العام 2011 بنسبة نمو بلغت36.72%، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 حوالي 60 مليار دولار أميركي ما يعادل حوالي 222.8 مليار درهم”.
وعلى صعيد الاستثمارات الصادرة من الدولة قال المنصوري: “تتمتع دولة الإمارات بسمعة عالمية مرموقة في مجال الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج حيث أسهمت الدولة وحدها بما يقارب ثلث الاستثمارات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى العالم في العام 2013، ووفقاًلتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فقد بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة والمباشرة للشركات الإماراتية في الخارج خلال السنوات الأخيرة نحو 350 مليار درهم، تتوزع على قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة”.
جدير بالذكر أن الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للاستثمار الذي ينعقد كل عامين شهدت تسجيل أكثر من ألفي شخصية من مجتمع لاستثمار العالمي سيحضرون 30 جلسة يناقش من خلالها العديد من القضايا والمسائل المتصل بتعزيز الاستثمار الدولي وإيجاد الحلول لتحديات التنمية المستدامة في الدول النامية، وستشهد الجلسات مشاركة متحدثين رفيعي المستوى من رؤساء دول وحكومات، ووزراء اقتصاد وصناعة ومالية، ومدراء تنفيذيين لمجموعة من كبرى الشركات العالمية والبورصات الدولية، إلى جانب حشد من مدراء صناديق الثروات السيادية، والمفاوضين في معاهدات الاستثمار، ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار، وخبراء الاستثمار الدولي، إلى جنب قادةالمنظمات الدولية والمجتمع المدني ومجموعة من أبرز العلماء في المجالات الاقتصادية.