يعتزم “الكنيست الإسرائيلي” طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا للتصويت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يأتي ذلك في ظل استيلاء مستوطنين مسلحين على بنايتين سكنيتين تضمان 10 شقق سكنية في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بدعوى أنها “ارث يهودي”، فيما اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ثلاثة فلسطينيين من الضفة الغربية، وهدمت جرافات الاحتلال، عددا من المنازل السكنية والبركسات لفلسطينيين في بلدتي الجفتلك وفصايل إلى الشمال من مدينة أريحا في الأغوار الفلسطينية .
وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أن القانون يسمح عند صدوره – بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية “الإسرائيلية” بلورته مؤخرا – بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة في إشارة إلى الفلسطينيين .
وحذر رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات حسن خاطر من أنه إذا تم تمرير هذا القانون في “الكنيست” وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها تمهيدا لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة “الهيكل المزعوم مكانه” .
في الأثناء، استولى مستوطنون مسلحون على بنايتين سكنيتين في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن مجموعات من المستوطنين المسلحين اقتحموا الحارة الوسطى فجراً، واستولوا على بنايتين سكنيتين تضمنان 10 شقق سكنية، وجميعها خالية من سكانها .
وقال المركز إن الجمعيات الاستيطانية المختلفة بمساعدة ودعم من حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على حي الحارة الوسطى في بلدة سلوان بدعوى أنه “إرث يهودي” . وأضاف أن سلطات الاحتلال تتبع طرقاً عدة لتحقيق ذلك، ومنها الاستيلاء على العقارات بدعوى أنها “أملاك يهودية قديمة”، أو عن طريق “حارس أملاك الغائبين”، أو من خلال عملية البيع والشراء من بعض النفوس الضعيفة .
وحذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية من خطورة وتداعيات الاعتداءات “الإسرائيلية” المستمرة على المسجد الأقصى، بصفتها دعوات لحرب دينية، ليس فقط على المستوى الفلسطيني والعربي، وإنما على مستوى المنطقة برمتها .
وأدانت الخارجية في بيان، استمرار “إسرائيل” وأركانها في قيادة وتنظيم هذا الهجوم الغاشم ضد المسجد الأقصى، وأكدت أن هذه الغطرسة ستنتهي قريباً، وأن القيادة الفلسطينية ترى نفسها جدياً أمام طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا ومقدساتنا، خاصةً إزاء موضوع حساس وهام كقضية الأقصى، كما استنكرت المخططات الهادفة إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً .
وحذّر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من خطورة اعتزام حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” طرح مشروع قانونٍ جديد للتصويت في “الكنيست الإسرائيلي” الشهر المقبل لإكمال مخطط ومؤامرة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، زمانا ومكانا، بين اليهود والمسلمين كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقال: “إن “إسرائيل” تسابق الزمن من أجل شرعنة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ودخول قطعان المستوطنين المتطرفين وبدون أي عوائق، وقمع أي عمليات تصدي من قبل المرابطين والمصلين المسلمين، مشيرا إلى أن طرح مثل هذه المشاريع الخطيرة للتصويت سيعمل على تفجير الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد.
– الخليج