الفجيرة نيوز- أكد سلطان جميع عبيد بن جميع نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة علي تسهيل الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية فى إمارة الفجيرة كما تحرص علي المشاركة مع الجهات الحكومية ومقترحاتها في مشروعات القوانين والنظم واللوائح الاقتصادية الكلية والقطاعية بالصورة التي تحمي حقوق القطاع الخاص وترعى مصالحه.
جاء ذلك خلال استقباله كلا من سعادة خالد خلفان الكعبي مدير مكتب عمل الفجيرة وسالم اليماحي نائب مدير المكتب اليوم وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة ومكتب عمل الفجيرة .
واطلع نائب مدير عام الغرفة المسوؤلين بمكتب عمل الفجيرة على اختصاصات الغرفة التي من أبرزها تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والمهنية والحرفية فى عضوية الغرفة وإصدار شهادات المنشأ وتصديق الفواتير والمستندات التجارية لأعضاء الغرفة اللذين لديهم رخص تجارية سارية المفعول وتسمح لهم بالتصدير وتقديم الخدمات الاستشارية الاقتصادية والقانونية والترويج لاقتصاد الإمارة عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقليمية والدولية وتنظيم المعارض التجارية .
ونوه نائب مدير عام الغرفة بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال لاسيما رسوم الضمان الخاصة بالعمالة الوافدة .
من جانبه أوضح مدير مكتب عمل الفجيرة أن الامارات قد حققت تقدما كبيرا في سن تشريعات وقوانين ذات صلة بحقوق العمالة في كل جوانبها توائم المعايير الدولية مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص في الامارات يدركان أن القوانين الصارمة ذات الصلة بحقوق العمالة وإنفاذها ليس أمرا حتمياً لاعتبارات انسانية فحسب وإنما ايضا ضرورة مطلقة يقتضيها النجاح المتواصل سياسياً واقتصادياً. وقال أن وزارة العمل تعفي الشركات التي تستخدم نسبة 2 بالمائة من العمالة المهارية المواطنة من رسوم الضمان الخاصة بالعمالة كلياً وذلك دعماً لتوجهات الدولة لتشجيع التوطين فى القطاع الخاص .
وأضاف أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فى مجال العمل والعمالة يمكن من إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وقال أن وزارة العمل قامت بإضافة العديد من الخدمات الالكترونية التي تمكن أصحاب العمل من الحصول على البيانات الخاصة بالمنشأة وكشف العمالة وحالة الرخصة وبطاقة العمل .
