أصدرت محكمة مصرية، أمس، قراراً يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة اشهر، قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر. وفيما ضبطت قوات الجيش المصري، في مدينة السويس، شرق القاهرة، كميات كبيرة من الألغام الأرضية وقذائف مدافع «هاون» بمنطقة صحراوية على طريق السويس – الإسماعيلية، بقرية يوسف السباعي، قال مصدر أمني، إن مجنداً أصيب أثناء خدمته أمام قسم شرطة «رمانة» التابع لمركز مدينة «بئر العبد» بشمال سيناء.
وتفصيلاً، قالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم برفع حالة الطوارئ، إلا أنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم. وكان الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على اثر قيام الشرطة بتفريق اعتصامين للإسلاميين في القاهرة ومقتل العشرات في اشتباكات. وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن «المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسمياً، أمس، الموافق 12 نوفمبر، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه».
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني بمديرية أمن السويس، أن قوات الجيش والشرطة ضبطت 19 لغماً ومدفعي هاون وكميات من الذخيرة الخاصة بأسلحة نارية وآلية على طريق السويس – الإسماعيلية. وأضاف أن قوات الجيش بالسويس نقلت كميات الأسلحة، كما مشط فريق من خبراء المفرقعات المنطقة التي عثر بها على الأسلحة. وفي العريش، قال مصدر أمني مصري، إن مجندا أصيب أمس، أثناء خدمته أمام قسم شرطة «رمانة» التابع لمركز مدينة «بئر العبد» بشمال سيناء. وأضاف المصدر، أن «مجهولين مسلحين أطلقوا النار على المجند أثناء وقوفه على محل خدمته أمام بوابة القسم». وتابع: «تم نقل المجند المصاب إلى مستشفى بئر العبد».
على صعيد آخر، كشف استطلاع للرأي في مصر نشرت نتائجه، أمس، أن 62% ممن سمعوا عن احتمال إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يوافقون على إصداره، بينما يؤيد 57% من المصريين إصدار قانون لتنظيم التظاهر. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» حول معرفة المواطنين بقانوني التظاهر والإرهاب ومدى موافقتهم على إصدار هذين القانونين، أن 65% من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب، ومن بين من سمعوا عن القانون وافق 62% على إصدار القانون، بينما فضل 18% استمرار العمل بالقوانين الحالية و20% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. وترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون من 56% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 67% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. وفي ما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر، أظهرت النتائج أن 58% من المصريين سمعوا عنه. وقد أبدى 57% من المصريين الذين سمعوا عن قانون التظاهر موافقتهم على إصدار القانون، بينما فضل 21% استمرار العمل بالقوانين الحالية و22% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. وترتفع كذلك نسبة الموافقين على إصدار القانون من 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
الامارات اليوم