الفجيرة نيوز – تعمل حكومة الفجيرة على تشييد رصيفين بتروليين جديدين في ميناء الإمارة يبلغ طولهما 800 متر وبعمق 20 متراً، بغرض استقبال الميناء لناقلات النفط الضخمة، في ظل خطط ومشاريع التطوير الهادفة إلى جعل الميناء الأول على مستوى العالم في تزويد السفن العابرة للمحيطات بالوقود، وفقاً لمحمد سعيد الضنحاني مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة.
وقال الضنحاني لـ “الاتحاد” إن “ميناء الفجيرة بصدد تشييد الرصيفين، ما سيحسن من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعزز مكانة الفجيرة كمركز عالمي ليس فقط لتزويد وقود السفن، بل لتخزين وتجارة النفط وصناعات التكرير والمنتجات البتروكيماوية”، مشيراً إلى أنه سيتم قريبا طرح مناقصة لبدء عمليات تنفيذ المشروع الجديد.
يأتي ذلك فيما استثمرت الحكومة ما يقارب 1,5 مليار درهم على إعداد وتجهيز البنية التحتية للميناء، بحسب ما ذكره الدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي للحكومة، حيث أشار إلى أن هذه الاستثمارات ضخت لتشييد الأرصفة البترولية وتجهيزها وتشغيلها على أعلى المستويات.
وأوضح خليل أنه تم تنفيذ عمليات ردم واسعة لتوفير المزيد من الأراضي الجديدة لخدمة الميناء والمنطقة البترولية الجديدة، حيث تم ردم 225 هكتارا بالمنطقة الواقعة شمال ميناء الفجيرة، وتم استخدام ما يزيد عن 56 مليون طن من الأحجار ضمن مواد الردم، كما تم استخدام الصخور لتشييد حواجز الحماية البحرية، مشيراً إلى أن التكاليف الاستثمارية لردم هذه المناطق البحرية بلغت حوالي مليار درهم.
وتعمل إمارة الفجيرة التي تطل على الساحل الشرقي للدولة، على تعزيز موقعها الاقتصادي من خلال مشاريع متنوعة وعمليات تطوير للبنية التحتية، ومن المنتظر أن تشكل مشاريع تطوير الميناء نقطة تحول مهمة في اقتصاد الإمارة لتعزيز دورها كمركز لتخزين وتصدير النفط.
مساحات جديدة
وفي هذا الإطار كشف محمد سعيد الضنحاني عن بدء تنفيذ خطة لردم وإعداد مساحات جديدة من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع، سوف تتم إضافتها إلى منطقة الفجيرة البترولية بهدف جذب مشروعات جديدة وتنويعها لتشمل الصناعات البتروكيماوية واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي السائل والصناعات التكميلية الداعمة لصناعة النفط.
وقال الضنحاني إن مرسوم صاحب السمو حاكم الفجيرة بإنشاء منطقة بترولية تضم المشاريع البترولية كافة، يأتي بعد خطة متكاملة لتوسعة الميناء ليكون الأول عالميا خلال السنوات القادمة، حيث يعد ميناء الفجيرة منافساً قويا لميناء سنغافورة الدولي، حيث بلغ حجم تزويد السفن بالوقود ما يزيد على 24 مليون طن في العام. وحول الشركات البترولية والعاملة حالياً في المنطقة البترولية أشار إلى أنها تشمل مجموعة من الشركات هي شركة فوباك الفجيرة هورزيون، وشركة الفجيرة ريفاينري الإمارات، وشركة اينوك وايبكو، وجي بي أس كيم أويل، وشركة اوجين وشركة سوكار اورورا وشركة كونكورد وجلف بتروليم، وقد شملت هذه الاستثمارات العديد من الدول منها الإمارات وهولندا وسويسرا وأمريكا والهند واليونان وأذربيجان وسنغافورة.
وأضاف الضنحاني أنه يجري حاليا التفاوض مع شركات صينية وعالمية من دول أخرى في إطار جذب شركات عالمية رائدة للاستثمار في المنطقة البترولية بالفجيرة.
وقال إن الفجيرة حرصت خلال الفترة الأخيرة وقبل الإعلان عن المنطقة الجديدة على جذب المشروعات البترولية والمشاريع الخاصة بتكرير النفط، حيث تم تأسيس شركة الفجيرة ريفاينري كومباني والتي تبلغ طاقتها التكريرية 82 ألف برميل في اليوم، وتتخصص في انتاج الوقود الذي يتم تسويقه بمنطقة الفجيرة البترولية، بالإضافة إلى إنتاج الديزل والنفتا التي يتم تصديرها للخارج أو تسويقها محليا.
ومن جهته قال الدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي لحكومة الفجيرة إنه قد تم خلال الفترة الماضية تطوير الأرصفة البترولية المتخصصة، حيث تم تشييد 3 أرصفة بعمق 15 مترا وبطول يتجاوز 840 مترا، وتم تشغيلها بالفعل قبل فترة بعد رفدها بـ 20 رافعة متخصصة في مناولة المنتجات البترولية.
وفي مرحلة لاحقة قام الميناء وبتوجيهات من الحكومة، بإضافة 4 أرصفة جديدة بدأ تشغيلها بنهاية العام الماضي 2010 يبلغ طولها 1500 متر وبعمق يصل إلى 18 مترا، وهي مجهزة بـ 32 رافعة لمناولة النفط والمنتجات النفطية.
وقال خليل: “شملت التجهيزات الجديدة إنشاء مجمع مركزي لاستقبال الأنابيب التي تتصل بمشروعات المستودعات وتنقلها إلى اذرع التحميل على الأرصفة البترولية”.
وأضاف: :بلغ حجم استثمارات الميناء لتشييد الأرصفة البترولية وتجهيزها وتشغيلها على أعلى المستويات حوالي مليار و500 مليون درهم تم إنفاقها على إعداد وتجهيز البنية التحتية للميناء
وتطرق الدكتور سالم عبده خليل إلى عمليات الردم الواسعة التي قامت بها حكومة الفجيرة لتوفير المزيد من الأراضي الجديدة لخدمة الميناء والمنطقة البترولية التي أعلن عنها اليوم، حيث تم اكتمال ردم 225 هكتاراً بالمنطقة الواقعة شمال ميناء الفجيرة، حيث تم استخدام ما يزيد على 56 مليون طن من الأحجار ضمن مواد الردم، كما تم استخدام الصخور لتشييد حواجز الحماية البحرية، فيما بلغت التكاليف الاستثمارية لردم هذه المناطق البحرية حوالي مليار درهم.
بدء تشغيل مستودعات ومنصات “خط حبشان” بالربع الأول من 2012
ذكر المستشار الاقتصادي لحكومة الفجيرة الدكتور سالم عبده خليل لصحيفة الاتحاد أن الإمارة أصبح لها مركز عالمي في مجال تصدير النفط الخام، وذلك بتشييد المشروع الاستراتيجي لنقل النفط الخام من حقول حبشان بأبوظبي عبر خط أنابيب بطول 360 كيلو متراً، وتخزينه في الفجيرة عبر مستودعات تخزين ضخمة يبلغ عددها 8 مستودعات تبلغ طاقة كل مستودع مليون برميل، ومن المقرر زيادتها في المرحلة التالية لتبلغ 12 مستودعا، وليتم تصدير النفط عبر منصات تحميل عائمة يبلغ عددها 3 منصات، وستكون تلك التجهيزات قادرة على تصدير 1,5 مليون برميل يوميا، وأضاف: من المنتظر أن يبدأ تشغيل هذا المشروع الاستراتيجي خلال الربع الأول من العام القادم.
«أيبيك» تشيّد مصفاة حديثة بطاقة 300 ألف برميل يومياً
أوضح محمد الضنحاني أنه تم تخصيص أرض في موقع مميز بمساحة تبلغ 2,4 مليون متر مربع لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي لتشييد مصفاة حديثة بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 200 – 300 ألف برميل في اليوم ومن المنتظر الانتهاء منها في الأعوام القليلة القادمة.
وأكد مدير ديوان حاكم الفجيرة أن الحكومة سوف تستمر في تبني السياسات الجاذبة للاستثمار والتي تتحلى بالمرونة والشفافية وتقديم الحوافز المشجعة والمساهم في توظيف المواطنين وكان آخرها تخصيص 400 وظيفة من إحدى الشركات النفطية التابعة لحكومة أبوظبي للمواطنين في الفجيرة.
