تبدأ وزارة الصحة، قبول بطاقات التأمين الصحي من المراجعين في مستشفياتها، على مراحل ووفق جدول زمني، وسيتمكن المرضى من استخدام بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، في مستشفى البراحة بدبي، الشهر المقبل، ثم يمتد التطبيق إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، ليغطي بعد ذلك كل مستشفيات الوزارة البالغ عددها 14 مستشفى ممتدة من دبي وحتى الفجيرة.
وأعلنت “الوزارة”، عن توقيع عقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، في غضون من أسبوع إلى 10 أيام من الآن، لتتولى تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة، من شركات التأمين المانحة بطاقات التأمين لعملائها، وحددت الوزارة حصول هذه الشركة على نسبة “متناقصة” من المبالغ المحصلة، تقل كلما زادت قيمة هذه المبالغ.
وقال عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، في تصريح لـ “الاتحاد”: “اتفقنا مع الشركة المتخصصة على كثير من الجوانب الإجرائية والتنفيذية لمشروع استخدام بطاقات التأمين الصحي في مستشفيات الوزارة، وتم التنسيق والتعاون مع وزارة المالية، والاتفاق حول آلية وعملية التحصيل”.
وأشار إلى أنه سيتم تدريب الكادر المختص على النظام الإلكتروني المخصص، خلال الفترة القليلة المقبلة، وتوفير كل المستلزمات المتعلقة بالتطبيق والمكان المخصص للشركة، منوها إلى أن الوزارة فضلت التدرج في تطبيق استخدام التأمين الصحي في مرافقها الصحية، حتى يتسنى تقديم الخدمة بشكل متميز مباشرة بعد تطبيقه في مستشفى البراحة.
وأكد الكتبي، أن استخدام بطاقات التأمين الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، سيؤدي إلى زيادة إيرادات الوزارة من جهة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراجعين من جهة ثانية، وهو ما يساعد في جميع الأحوال في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار، إلى أن “الوزارة” أعدت مسودة العقد وأرسلته إلى كل من الشركة وزارة المالية، للاطلاع والإفادة، تمهيدا للإبرام التعاقد والتوقيع في غضون أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير، ويحدد العقد دور ومهام كل طرف وما له من حقوق وعليه من دور.
وأكد أهمية دور الشركة المختصة باستيفاء رسوم علاج المرضى، حيث توجد حاجة ضرورية للتعامل مع شركات التأمين بهذا الخصوص، وهو ما يعني أن هذه الشركة ستكون بمثابة “وسيط” بين الوزارة وشركات التأمين، مشيرا إلى أن الاتفاق “المبدئي”، هو أن تحصل هذه الشركة على نسبة 4% عند تحصيل أول 200 ألف درهم، وتنخفض النسبة إلى 2 % عند ثاني 200 ألف درهم، وهكذا تتناقص النسبة كلما زادت المبالغ المحصلة من شركات التأمين.
وتتولى الشركة المختصة توفير البنية الإلكترونية والمالية الخاصة بالتطبيق، ثم يتم ربطها مع الأنظمة في وزارة الصحة، ومنها نظام مشروع “وريد”، وسيكون هناك ربط إلكتروني مع أنظمة وزارة المالية، التي وافقت في وقت سابق على فكرة المشروع، وتتابع بشكل دائم مراحل إنجازه وتطوراته.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة، أن استخدام بطاقات التأمين الصحي في مستشفيات وزارة الصحة، سيكون له دور كبير في تنمية إيرادات الوزارة اعتبارا من العام المقبل حيث تعمل الوزارة على تنمية مواردها وتسعى لذلك، وسيكون هذا المشروع من اهم وأكبر الأدوات لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن استخدام بطاقات التأمين الصحي في مرافق وزارة الصحة، سيكون له دور في إعادة الإقبال وتزايد أعداد الراجعين التي انخفضت بعد تطبيق نظام الرسوم الجديد.
واعتبرت المصادر، أن تطبيق التأمين الصحي في المرافق الطبية الاتحادية يشكل علامة فارقة في القطاع الصحي، وخطوة إيجابية مهمة باتجاه تقديم رعاية صحية شاملة ذات مستويات جودة عالية ترتفع مردوداتها تدريجياً، لافتة إلى أهمية الاستعداد لهذا التطبيق ومواكبة البنية التحتية لمستشفيات الوزارة للتغيرات الجديدة.
ولم تستبعد هذه المصادر، أن يتم تطبيق استخدام بطاقات التأمين الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة، في وقت لاحق، حيث تتبع الوزارة 69 مركزاً صحياً في دبي والشارقة وعجمان وأم القيون ورأس الخيمة والفجيرة.
الاتحاد