أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، وقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة لدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ونشر القراران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وينص قرار رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد على الغرامات الإدارية التي تفرض على المخالفات والبالغ عددها 25 مخالفة ووفقاً للجدول المرفق بالقرار تتضمن غرامة التأخر عن تجديد وكالة تجارية لما يزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد بقيمة 400 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 4000 درهم سنويا والتأخر عن تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة أجنبية بقيمة ألف درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويا..
والتأخر عن تجديد قيد شركة مساهمة 500 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 5000 درهم سنويا، والتأخر عن طلب القيد في سجل الشركات الاجنبية ألف درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويا. ولغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة بالقرار يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
وبموجب القرار يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة او الحذف او التعديل.
وتحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ويكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزير الاقتصاد لتخصيص جزء من رسوم البحث والفحص الفني لبراءات الاختراع المشار إليها في جدول الرسوم المرفق بهذا القرار، وذلك للصرف على تكاليف براءات الاختراع على ان تؤول الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم الى الخزانة العامة للدولة.
وأشار القرار الى أن وزير الاقتصاد يصدر الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.
وفيما عدا قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام تلغى قرارات مجلس الوزراء الآتية:
قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988 في شأن رسوم شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ورسوم القيد في سجل الوكالات وطلب مستخرجات رسمية من السجلات ورسوم القيد والتأشير في سجل شركات التأمين وسجل وكلاء التأمين.
قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1990 في شأن رسوم نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية ورسوم الترخيص والقيد للشركات الأجنبية.
قرار مجلس رقم 18 لسنة 1993 في شأن رسوم الإجراءات التي تتم بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية.
قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1996 في شأن رسوم القيد وتجديده والتأشير في جدول مدققي الحسابات وروسم الترخيص لهم بمزاولة المهنة.
قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2000 بشأن رسوم النشر عن العلامات التجارية في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2001 بشأن فرض غرامات تأخير على الوكالات التجارية والشركات الأجنبية وفروعها وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها التي لا تجدد قيدها والتأشير في الموعد المحدد.
قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2004 بشأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة.
قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2013 بشأن رسوم البحث والفحص الفني لبراءات الاختراع.
ووفقاً للقرار تلغى القرارات الوزارية الآتية:
قرار وزاري رقم 25 لسنة 2001 في شأن رسوم نشر العلامة التجارية في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة.
قرار وزاري رقم 288 لسنة 2004 في شأن الرسوم المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
وأرفق بالقرار جدول برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، والذي يتضمن عددا من الخدمات تتناول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، والعلامات التجارية، والمشروعات الصناعية، ومدققي الحسابات، والملكية الصناعية لبراءات الاختراع، والشركات التجارية والشركات الاجنبية، وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره، حيث نشر في 31 مارس 2015.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة لدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تختص الوزارة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية، أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
وأشار القرار إلى أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972.
وتتبع لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الوحدات التنظيمية وهي: مكتب الوزير ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي وإدارة التطوير المؤسسي وإدارة الاتصال الحكومي، إدارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى وكيل الوزارة.
ويختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على الوزير، وله في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات منها توفير المعلومات التي يطلبها الوزير والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير، وتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير.
ويكون للوزير مستشارون في مجالات العمل المختلفة بالوزارة يتولون دراسة الموضوعات المحالة إليهم من الوزير وإبداء الرأي بشأنها.
ويتولى مكتب التدقيق الداخلي مجموعة من الاختصاصات مثل القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها قانونيا وماليا وإداريا، إعداد الخطة السنوية للتدقيق، القيام بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختصة بالدولة للتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية المعمول بها.
وحدد القرار اختصاصات إدارة التطوير المؤسسي ومنها وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الوزارة بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء، تطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها، وضع مؤشرات الأداء وتصميمها بحسب الخطة الاستراتيجية ورفع تقارير الأداء المعتمدة لكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة.
أما إدارة الاتصال الحكومي فتختص في وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقا لاستراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية والتوجيهات الحكومية، بحث مجالات التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إدارة التواصل الإعلامي، القيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين وما يتعلق بالحياة النيابية، الإشراف على تطبيقات الهوية المرئية للوزارة.
وأوضح القرار مهام إدارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تركز على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولها في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات مثل متابعة تنفيذ استراتيجية وأهداف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تنظيم سير العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودعمها في تحقيق أعمالها ومهامها، تنسيق الأعمال المتعلقة بتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمنتديات الدولية، تقديم الرأي والمشورة القانونية والفنية لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عقد اتفاقيات للتعاون والتفاهم والتنسيق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع الجهات والمنظمات الدولية من أجل إقامة شراكات تعاون وتنظيم المشاريع والبرامج والأنشطة مع الداعمة لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل على تنفيذها.
يكون لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وكيل يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة وله في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات وفي مقدمتها المشاركة في رسم سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، الإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها ومتابعة نتائج عملها، اقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات لتحسين الأداء وتطويره ..
وعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير، الإشراف على مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في قرار رسوم الخدمات
400 درهم غرامة عن كل شهر تأخير في تجديد وكالة تجارية لما يزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد
تخصيص جزء من رسوم البحث والفحص الفني لبراءات الاختراع على أن تؤول الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم الى الخزانة العامة
تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي على التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون
البيان