عكست التوسعات اللوجستية للخدمات الملاحية التي يقدمها ميناء الفجيرة للسوق المحلي والإقليمي، الدور الحيوي الكبير الذي تلعبه إمارة الفجيرة في المنطقة فقد أصبحت مركزاً لالتقاء الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، ومنفذاً لأسواق شبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، واكتسب الميناء سمعة عالمية واسعة نظراً لأن الفجيرة أصبحت واحدة من أكبر مراكز التزود بوقود السفن وتقديم الخدمات البحرية على مستوى العالم.

إلى ذلك سينضم إلى الخدمة ميناء جديد في العام المقبل بكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 70 مليون درهم.

وكشف الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة عن حركة تطورات جديدة سيشهدها الميناء التجاري والمنطقة البترولية بالفجيرة بدعم من الحكومة والشركات المحلية والخليجية الكبرى المستثمرة في المنطقة، فيما أعرب عن المضي في التوجه الوطني للدولة نحو تكامل خدمات الموانئ الوطنية بعيداً عن التنافسية، إذ يشهد قطاع الخدمات البحرية في الدولة تسارعاً واضحاً في حركة الأنشطة المتعلقة بشؤون الموانئ.

وتعود بذرة المشروع الاستراتيجي لميناء الفجيرة منذ 1978 عندما رأى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ضرورة إنشاء ميناء بحري بالفجيرة وحدد بنفسه الموقع الحالي للميناء بالتنسيق مع حكومة الفجيرة حيث شيد الميناء في بدايته على رصيفين بحريين بطول 370 مترا مربعا .

وقد بدأ التشغيل الفعلي له في العام ،1983 ومنذ ذلك الحين والميناء في تطور دائم ومستمر بفضل توجيهات حاكم الإمارة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ومتابعة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس الميناء بزيادة قدرته الاستيعابية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات. وتوفير تسهيلات وخدمات متكاملة.

وتكللت جهود المشروع الاستراتيجي للمنفذ البحري للدولة على واجهة المحيط الهندي بقرار من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظة الله، بأهمية إنجاز مشروع خط حبشان لتصدير النفط الخام بطول 360 كم من حقل حبشان في إمارة أبوظبي مروراً بسويحان إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان جنوباً على بحر العرب..

وتشغيله بطاقة تضخ 5 .1 مليون برميل يومياً. ليتحقق الحلم الذي رسم في مخيلة القيادة منذ 1982 باستغلال موقع الفجيرة الحيوي في تصدير النفط الخام وتمكينه من تأسيس قاعدة تحميل وتخزين للدول النفطية المجاورة.

أوضح الكابتن موسى مراد أن ميناء الفجيرة ككل يقدم خدمات ملاحية ولوجستية إلى ما يقارب 14 ألف سفينة سنوياً وذلك حسب آخر إحصائية صادرة في عام 2014 والتي كشفت عن نمو حركة السفن في الميناء بنسبة 4 % عن السنة السابقة.

وأشار إلى وجود خطة توسع مستقبلية في أعمال الميناء التجاري أو الميناء المتعدد المهام الذي يؤدي الدور الحكومي المنوط به في الإمارة ضمن 13 رصيفاً بحرياً تقدم خدماتها للسفن التجارية وثلاث أرصفة منها للخدمات البترولية..

حيث سينظم إلى الخدمة ميناء جديد في شهر يونيو من عام 2016 يستوعب 200 قارب وسفينة متخصصة في خدمات تمويل وصيانة السفن العابرة بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ الـ 70 مليون درهم. ولفت إلى تحويل أعمال كافة القوارب الحالية في الميناء والبالغ عددها 105 إلى الميناء الجديد حال تشغيله.

كما توقع زيادة الحركة والأنشطة في ميناء الفجيرة التجاري بعد تشغيل المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد الذي يربط حركة البضائع بين إمارة الفجيرة ودبي وأبوظبي، وسيخدم مشروع القطار بشكل كبير حركة نقل البضائع ومناولة الحاويات ومناولة الشحنات السائبة وبشكل رئيسي المحاجر والحصى والتي بلغ إجمالها قرابة 28 مليون طن في عام 2014 ..

فضلاً عن خدمة قطاع الانشطة التي يحتضنها الميناء مثل مشروع صوامع القمح الذي يعمل حالياً تحت مظلة إحدى الشركات الوطنية الكبرى من أبوظبي ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في مطلع يوليو المقبل حيث تتوفر حالياً صوامع بسعة 250 ألف طن وستتم زيادة تلك الصوامع إلى 750 ألف طن وذلك خلال خطة المرحلة الثانية من المشروع.

تشرف إمارة الفجيرة عبر إدارة المنطقة البترولية «فوز» التي جاءت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة على القوة الاقتصادية الإقليمية الجديدة بالمنطقة وذلك بإدارة استثمارات القطاع البترولي في الميناء البترولي بالإمارة الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 8.5 ملايين متر مربع.

حيث سيضم الميناء البترولي في المرحلة القادمة العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع « مصفاة الفجيرة» التابع لشركة أبوظبي للاستثمارات البترولية، ومشروع « الإمارات للغاز الطبيعي المسال» ومشاريع توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه كبرى.

فيما دخلت الفجيرة أسواق تخزين البترول ومشتقاته منذ أواخر الثمانينات بسعة تخزينية تقدر بـ 480 ألف متر مكعب، بسبب مركزها الوسط بين الدول المصدرة للبترول..

وتسعى إلى زيادة هذه السعة التخزينية إلى 9 ملايين في نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن تصل الطاقة التخزينية لميناء الفجيرة البترولي في عام 2020 إلى 14 مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن تتبوأ الفجيرة خلال الخمس سنوات القادمة لتكون الأولى في تخزين البترول والنفط.

ومن المتوقع أن تدخل الفجيرة في أسواق تخزين المشتقات البتروكيماوية بعد تشغيل مصفاة التكرير المستقبلية، والتي ستعمل بطاقة تكرير 200 ألف برميل يومياً.

ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية التي يحتويها الميناء البترولي بالفجيرة مشروع « الإمارات للغاز الطبيعي المسال » الذي من المتوقع سيبدأ العمل به هذا العام..

وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع على توفير حزمة من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة للتقليل من استهلاك البترول على اعتبار أن الغاز المسال أوفر مادياً وأقل تكلفة فضلاً عن خصائصه البيئية والدولة تنوع مصادر الطاقة.

كما تعمل المحطة على توفير الغاز الطبيعي وتخزينه بهدف التصدير إلى الخارج في المستقبل. ومن المتوقع أن يمتد نشاط الشركة إلى تزويد السفن بالغاز وذلك في عام 2025، حيث بدأت بعض الدول الأوروبية في تسيير السفن بالغاز المسال وتصميم سفن تعمل بالغاز، بهدف التقليل من استهلاك الوقود التقليدي ومن التكلفة.

ولفت مدير عام الميناء أنهم يمضون في المسار الصحيح للميناء بعدما تحولت الموانئ الإماراتية إلى موانئ تكاملية في تقديم الخدمات، خصوصاً بعد فتح أسواق جديدة على الدولة مثل قطاعات التخزين والمناولة النفطية.

والفجيرة تسعى بتوجيهات من حاكمها الشيخ حمد بن محمد الشرقي إلى الارتقاء في مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين والمنافسة على جودة الخدمة من بين الموانئ التي تشاركها النشاط البترولي مثل سنغافورا وروتردام وهيوستن. وأوضح أن الإمارة قادرة في المستقبل على استيعاب سوق نفطي كبير فهي على استعداد لتهيئة مساحات جديدة وسط البحر للمستثمرين، وذلك بسبب الظروف الجغرافية التي تحدها الجبال.

أكد الكابتن موسى مراد أن ميناء الفجيرة يعمل في ظل خطة طموحة موجهة من القيادة الحكيمة نحو تعزيز قدرات المناولة التي تمكنها من مواكبة حركة التجارة العالمية من خلال مرافق حديثة متطورة ومستويات عالية في الإنتاجية، حيث بدأت في عمليات المناولة البحرية على بعد 12 ميلاً بحرياً للناقلات.

والخطة المستقبلية لمشروع الارصفة البترولية تمتد مستقبلاً إلى إنشاء 21 رصيفاً سيتم إنشاؤها حسب الحاجة. كما يعتزم ميناء الفجيرة على رفع مستوى البنية التحتية للميناء البترولي من خلال بناء رصيف ناقلات النفط العملاقة (VLCC) ما سيعزز من مكانة الفجيرة كمركز عالمي للنفط الخام والمنتجات النفطية.

عملت إدارة ميناء الفجيرة منذ 10 سنوات على اتخاذ خطوات رائدة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتسليحها بالعلم والخبرة لتتولى مسؤوليتها في كافة التخصصات الفنية بالميناء..

حيث تتبنى إدارة الميناء ابتعاث عدد من الطلبة سنوياً لدراسة الهندسة الملاحية والهندسة الميكانيكية. لتمكين المواطنين من التخصصات الفنية المطلوبة في القطاع البحري. وحضي المشروع بتخريج العديد من الخريجين المواطنين يعملون حالياً في الميناء ويساهمون بشكل جيد بدورهم المنوط بهم لتعزيز الميناء كأحد الروافد الاقتصادية الأساسية بالإمارة والدولة ككل.

البيان