وثّقت مؤشرات التنافسية العالمية، خلال 2020 حزمة الإنجازات، التي حققتها الإمارات في العديد من القطاعات، في مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، ما عزّز مكانة الدولة التي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها، وهي ترنو لمراكمة المزيد في سجل الريادة والتفوّق، الذي سطّرته خلال الأعوام الماضية.
وأظهر رصد نفذّه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير التنافسية العالمية، أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، صنّفت دولة الإمارات ضمن نادي العشرة الكبار عالمياً في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي، وممارسة الأعمال 2020، علماً بأن هذه الإنجازات لا تشمل ما تم إعلانه منذ بداية 2021.
ففي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في تقرير التنافسية العالمي 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد «ليجاتم»، احتلت الإمارات موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.
وتشمل المؤشرات شراكة القطاعين الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري، كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، كذلك قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.
وجاءت الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات مرونة الشركات وسهولة ممارسة الأعمال وإجمالي المدخرات المحلية وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
كما شملت المقارنات التنافسية مجالات الاقتصاد الموازي وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسمعة الدولة في الخارج.
البيان