أكد تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن الاحتباس الحراري يهدد الاستقرار العالمي، مشيراً إلى زيادة خطر النزاعات بسبب قلة المياه وحركات الهجرة بعد 2030.
وقبل أسابيع من مؤتمر الأطراف المناخي (كوب26) الذي سيعقد في جلاسكو في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الاستخبارات الأمريكية إن «توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم لأنه ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس».
وأضاف التقرير الذي يتضمن خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي «يزيد أساساً المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية».
وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس «هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد عام 2030»، حسب التقرير.
وأضافت الاستخبارات أن معظم البلدان «ستواجه خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة، لكن في وقت لاحق»، محذرة من أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون هي الأخرى مصدراً آخر للنزاع.
وبذلك يمكن لأي دولة أن «تختبر بشكل أحادي أو حتى تنشر تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت أن الجهود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية قد فشلت»، كما أوضحت الاستخبارات، وتابعت «بدون اتفاق دولي حول هذه التقنيات نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية لهذا البلد».
وقال التقرير إنه بعد عام 2040، ستكون أقل البلدان نمواً هي الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى حرب أهلية في هذه البلدان.
وحددت الاستخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص وقالت إن هذه الدول «ضعيفة إلى أقصى حد أمام التأثيرات المادية (لتغير المناخ) ولا تملك قدرة على التكيف معها».
وفي تقرير منفصل حول المسألة نفسها تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن منطقة الهند-المحيط الهادئ التي أصبحت محور عمل الولايات المتحدة التي تسعى إلى احتواء صعود الصين، ضعيفة في مواجهة ارتفاع مستوى المياه. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تملك قواعد مهمة في جزيرة جوام في أرخبيل جزر مارشال وفي جزر بالاوس، مؤكداً أن الصين يمكن أن «تحاول الاستفادة من تأثير تغير المناخ لبسط نفوذ في المنطقة».
ونشر تقرير ثالث يركز على الاستقرار المالي، صدر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الهيئة التي انبثقت عن أزمة 2008 وتجمع السلطات التنظيمية المالية الأمريكية تحت رعاية وزارة الخزانة.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في اجتماع عقد افتراضياً أول أمس الخميس: «للمرة الأولى يعترف مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأمريكي بتغير المناخ كتهديد ناشئ ومتزايد لاستقرارنا المالي».
وأضافت «هذا التقرير يضع تغير المناخ في صدارة جدول أعمال الوكالات الأعضاء فيه»، معتبرة أنه «خطوة أولى حاسمة في التصدي لخطر تغير المناخ».
الخليج