أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية خلال مؤتمر صحفي بدبي اليوم عن إطلاق “دليل حوكمة الاتحادات الرياضية” الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع الرياضي المحلي عبر تأسيسه نهجا جديدا للنماذج المؤسسية للاتحادات الرياضية، وفق أطر داعمة لتطور الرياضات المتنوعة، والمساهمة في خلق مجتمع رياضي يحقق إنجازات إقليمية وعالمية.
حضر المؤتمر سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة محمد بن سليم، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وجرى خلاله استعراض أبرز مكونات الدليل، وملامحه التي تعكس حرص الهيئة على بناء بيئة تنظيمية تمكن الاتحادات الرياضية من تحقيق نتائج متميزة على المستويات الإقليمية والعالمية.
ويأتي الدليل في إطار خطة الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي ومنشآته، وتمكين القيادات الرياضية الوطنية، حيث يشتمل على العديد من المبادئ العامة التي تشكل إطاراً تنظيمياً لتأسيس أي اتحاد رياضي على مستوى الدولة، بما فيها تشكيل مجلس إداراته، وأهدافه واختصاصاته ومسؤولياته، إلى جانب التزاماته، ومكوناته وآليات اختيار أعضائه، ولجانه الدائمة والمؤقتة وأجهزته الإدارية والفنية، وأنظمته المالية وأطر الحوكمة فيه.
وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين: “يشكل تطوير القطاع الرياضي وجميع مكوناته ومؤسساته أولوية لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأهمية الرياضة في بناء المجتمعات، وتحقيق الإنجازات التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، ومن هنا ينصب اهتمامنا في الوقت الحالي على وضع مجموعة من الرؤى الاستشرافية التي تضمن تحقيق قفزات نوعية في أداء مختلف القطاعات الرياضية، لتكون أكثر قدرة على بناء جيل من الرياضيين القادرين على رفع راية الوطن في كافة البطولات والمسابقات الإقليمية والدولية”.
وتابع: “إطلاق “دليل حوكمة الاتحادات الرياضية” الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يأتي بدعم وتوجيه معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هو مثال على الشراكة الفاعلة الداعمة لتقدم وازدهار الدولة في جميع المجالات، إذ يقدم هذا الدليل الذي يعتبر نتاج جهود دؤوبة مع اللجنة الأولمبية الوطنية رؤية مستقبلية لتطوير قطاعنا الرياضي بجميع مكوناته بناء على أسس قوية تقوم على اعتماد أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة العالمية لتكون أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية”.
وأضاف: “يقوم “دليل حوكمة الاتحادات الرياضية” على نموذج متكامل للنهوض بالاتحادات الرياضية، يستند على مجموعة من الركائز الأساسية التي تحفز على القيام بدور أكبر، لإثراء المشهد الرياضي في الإمارات، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة على أوسع نطاق في الدولة وتطويرها والمساهمة في بناء المجتمع رياضياً، خاصة بين فئات الشباب والموهوبين رياضياً لتحقيق أقصى استفادة منهم في كافة الألعاب الرياضية في المسابقات والبطولات العالمية”.
من جانبه، ثمن سعادة محمد بن سليم، الدور البارز الذي سيقدمه دليل حوكمة الاتحادات الرياضية في توضيح وتحديد العديد من المفاهيم والأمور التنظيمية للاتحادات، والتي تتوافق مع الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وقال ابن سليم في كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الدليل: “سعداء اليوم بالإعلان عن بداية استراتيجية عمل جديدة هدفها توفير البيئة المثالية لاتحاداتنا الرياضية، انطلاقا من توجيهات ورؤية سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكونها تمثل الوطن وتحمل رايته في مختلف المحافل والاستحقاقات، وذلك من خلال إطلاق “دليل حوكمة الاتحادات الرياضية” الذي تم إعداده وفق افضل الممارسات والمعايير عن طريق نخبة من المختصين بالشأن القانوني، والرياضي ليصبح بمثابة النبراس الذي سيحدد المسارات الصحيحة للاتحادات الرياضية في صياغة لوائحها وأنظمتها الأساسية وقوانينها الداخلية”.
وأشاد ابن سليم بالدور التكاملي والتنسيق التام مع الهيئة العامة للرياضة للخروج بدليل حوكمة الاتحادات في هذا التوقيت المهم، الذي يشهد طفرات ملموسة في كافة المجالات بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، حيث يستهدف الدليل عرض اهداف والتزامات واختصاصات الاتحادات الرياضية المتمثلة في نشر ثقافة الرياضة على أوسع نطاق في الدولة، وتعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية، وإعداد المنتخبات الوطنية في كل الفئات العمرية، وتنشيط مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، والارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام والاداريين، ونشر ثقافة مكافحة المنشطات والمواد الضارة، ومراعاة السياسة والتوجهات العامة للعمل الرياضي في الدولة.
وأشار أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية إلى التزامات واختصاصات الاتحادات الرياضية الـ10 التي يتضمنها الدليل، والتي تلخص المسؤوليات والمهام المختلفة مثل إدارة شؤون الرياضة ومراقبتها وفق أحكام النظام الأساسي، وتنظيم المسابقات الرياضية الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد، ووضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، ونشر الروح الرياضية ومبادئ المنافسة الشريفة، وتوسيع منصات ممارسة الألعاب وبناء القواعد الجماهيرية لها.
واختتم سعادة محمد بن سليّم حديثه قائلا: “لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمه المستمر وحرصه على إنجاح كل ما يعزز مستوى ومسيرة رياضة الإمارات من كافة الجوانب، والشكر موصول كذلك لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة علي محمد بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ولكافة الاتحادات والمجالس الرياضية على جهودهم المقدّرة للارتقاء بالرياضة والرياضيين”.
ويعرف الدليل الاتحاد الرياضي بالجهة الرياضية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، ويعمل على تحقيق أهدافه ومسؤولياته، ومهامه وفقاً لنظامه الأساسي، وأحكام الميثاق الأولمبي، وأنظمة اللجنة الأولمبية الوطنية، والتشريعات الوطنية السارية ذات العلاقة وقوانين ولوائح الاتحادات القارية والدولية.
– 7 أهداف رئيسية..
ويحدد الدليل أهداف الاتحاد الرياضي بـ 7 اهداف رئيسية، تتمثل في العمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة على نطاق واسع في الدولة، ووضع البرامج والآليات لتنميتها، وتطويرها، والمساهمة في بناء المجتمع رياضياً وفق أحكام ومبادئ الميثاق الأولمبي، وقوانين ولوائح الاتحادات القارية والدولية، إلى جانب العمل على تعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية، وتعميق الانتماء الوطني، وتأصيل الهوية الوطنية.
وتشتمل أهداف الاتحاد الرياضي وفقاً للدليل على إعداد المنتخبات الوطنية في جميع الفئات العمرية التي تمثل الدولة في المسابقات، والسعي نحو تحقيق إنجازات رياضية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية، وتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، والارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام، والإداريين وتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، وضبط نطاق وشروط عملهم.
– الاختصاصات والالتزامات..
ويتولى الاتحاد وفقاً لدليل “حوكمة الاتحادات الرياضية” إدارة شؤون الرياضة، ومراقبتها وفق أحكام النظام الأساسي، ولوائحه الداخلية، والميثاق الأولمبي، وقواعد الاتحاد الدولي، والتشريعات النافذة، وكذلك العمل على تنظيم المسابقات الرياضية ذات الصلة باختصاصاته، والارتقاء بها ومراقبتها في إطار القوانين والنظم واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى تنظيم شؤون المراكز والأندية الخاصة العاملة في الأنشطة الرياضية ذات الصلة باختصاصاته.
ويعمل الاتحاد أيضاً على وضع خطط اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، وإعداد الرياضيين والأبطال لتمثيل الدولة في البطولات القارية، والدولية، والأولمبية، والبارالمبية ..كما يختص الاتحاد بالفصل في مختلف المنازعات الرياضية بين أعضائه وفق أحكام النظام الأساسي والقوانين المعمول بها، وأيضاً بتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتنفيذ كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أو الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية في حال وجود أطراف أجنبية في المنازعات.
– السنة المالية والإيرادات..
وحدد الدليل السنة المالية للاتحادات الرياضية باثنى عشر شهراً ميلادياً، حيث تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، بحيث تبدأ السنة المالية الأولى للاتحادات من تاريخ العمل بأحكام الدليل ودخولها حيز التنفيذ، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
كما حدد الدليل إيرادات الاتحاد برسوم الاشتراكات، ورسوم الخدمات والغرامات المقررة بموجب اللوائح التنظيمية، وأيضاً بإيرادات التسويق وعقود الرعاية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، إلى جانب الدعم الحكومي المقدم من الهيئة أو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والدعم من اللجنة الأولمبية والاتحادات القارية والعالمية، إلى جانب المنح والهبات، والإعانات والوصايا والتبرعات بمختلف أنواعها، والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بعد موافقة الهيئة.
واشتملت قائمة الإيرادات التي حددها الدليل على كل ما يحققه الاتحاد من ممارسة نشاطه، وما ينتج عن ريع أملاكه، وعوائد من استثمار أمواله، ونص أيضاً على ضرورة أن تخضع جميع مصادر الإيرادات المالية وشروط تنظيمها لموافقة واعتماد مجلس الإدارة وفق الأنظمة والقرارات المالية الصادرة عن الهيئة، وتضمن أيضاً بأنه لا يجوز تلقى أي موارد مالية من جهات خارجية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية في الدولة.
– مصروفات الاتحادات..
وبحسب الدليل تكون للاتحاد نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل فيه بما فيها أنظمة الموارد البشرية، والإدارية والمالية، والتعاقدية الصادرة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويتحمل الاتحاد وفق الدليل كافة المصروفات والنفقات المدرجة في ميزانياته، والمصروفات الأخرى المعتمدة من قبل جمعيته العمومية، المسموح بها لمجلس الإدارة في نطاق صلاحياته، وجميع المصروفات الأخرى المتوافقة مع أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها.
وام