الفجيرة نيوز- نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية ورشة عمل حول الخدمات والتمويل الذي يقدمه البنك للمشاريع فى الإمارات وذلك صباح اليوم بفندق سيجي الديار بالفجيرة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤولين بشركات القطاعين الحكومي والخاص فى إمارة الفجيرة.
فى بداية ورشة العمل ألقى سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة كلمة رحب فيها بالسيد أحمد الحريري نائب مدير إدارة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية وأعضاء وفد البنك و الحضور ومن ثم أشاد بجهود البنك الإسلامي للتنمية لما يوليه من عناية خاصة لتمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية ذات الجدوى المالية والاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري بين الدول الأعضاء..
وأكد على أن القطاع الخاص فى الإمارات يسهم بدور فاعل فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ، تضع ضمن أولوياتها توسيع قاعدته باعتباره شريكاً أساسياً فى عملية التنمية .وأشار إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة سانحة لأصحاب الأعمال للاستفادة من فرص التمويل التي يطرحا البنك فى إطار ما يوليه من اهتمام متزايد بالقطاع الخاص .
وتقدم بالشكر والتقدير لوزارة المالية لحرصها على تعميم الفائدة على قطاع الأعمال فى الدولة ولوفد البنك الإسلامي للتنمية لجهوده فى التعريف بخدماته التمويلية كما أعرب عن شكره للحضور وحرصهم على إثراء الورشة بفكركم ومناقشاتكم .
عقب ذلك قدم السيد أحمد الحريري نائب مدير إدارة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية وأعضاء وفد البنك عرضاً مفصلاً عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تتكون من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
وأوضح الحريري أن المشاريع المعتمدة للقطاع الخاص بلغت 157 مشروعاً فى أكثر من 32 دولة من الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي بما قيمته 1,7 مليار دولار.
وتناول بالشرح المتطلبات والشروط العامة لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص حيث أوضح أن على القطاع الحكومي تقديم الطلب الرسمي للتمويل للبنك وتقديم الضمان السيادي من الحكومة وقال إن مبلغ التمويل للمشروع الواحد يتراوح ما بين 10 – 225 مليون دولار أمريكي للقطاع الحكومي . فيما يتراوح ما بين 5 – 10 ملايين دولار أمريكي للمشروع الواحد للقطاع الخاص وبحد أقصى لا يتجاوز 40 % من إجمالي تكلفة المشروع الجديد أو 50 % إن كان توسعة أو إعادة تأهيل ..وأوضح أن الطلب يقدم مباشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أوالينك مع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع معدة من جهة معتمدة .
وأضاف أن فترة السداد لتمويل مشاريع القطاع الخاص تتراوح ما بين 5- 7 سنوات شاملة فترة السماح .
وقد دار نقاش مستفيض من قبل الحضور حول ما طرح عن البنك وأسس التمويل التي يقدمها للمشاريع الحكومية والخاصة وقام أعضاء وفد البنك بالإجابة علي أسئلتهم واستفساراتهم