أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” مرسومًا اتحاديًا بخصوص مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها، واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
كما حدد المرسوم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
بالإضافة لذلك، تضمن المرسوم عدد من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم، والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليميا والـ21 عالمياً على “مؤشر مدركات الفساد” لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية “ترانسبيرانسي إنترناشونال” الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، حيث يعكس الترتيب المتقدم للدولة حرص القيادة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، والمبادرات المختلفة، التي أطلقتها حكومة الإمارات للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.
البيان