الفجيرة نيوز- (نسمة عصام)
تعد هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة حلقة وصل ورابطاً ممتازاً إلى بقية أنحاء العالم، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم حلول مثالية، تراخيص وتسهيلات استثمارية وإدارية متنوعة تساعد على رفع الناتج المحلي لإمارة الفجيرة.
وتبلغ مساحة المنطقة الحرة نحو أربعة ملايين متر مربع تقريباً، وتشمل المنطقة الأولى والثانية ومنطقة الحيل الصناعية، إضافة إلى منطقة تخزين السلع المتعددة، وتحرص الهيئة على أداء دور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد موقع الإمارة.
يؤمن شريف العوضي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، على أن المنطقة أحدثت نشاطا اقتصاديا ونهضة كبيرة للدولة، ويظهر ذلك عند تقييم النشاط الاقتصادي في المعايير الأولية والإنتاج والاستيراد والتصدير وحجم التبادل التجاري.
وشدد على أنه “عندما يكون حجم التصنيع في موانئنا ومطاراتنا في تزايد هذا يعني انتعاشا جيدا ويخدم الإمارات”.
وقال في تصريحات خاصة لـ”الفجيرة نيوز”: “الإمارات بالرغم من أنها دولة صغيرة إلا أن بها موانيء قوية وكلها رأس مال وأصول يجب أن تشتغل، فعملية الاستيراد والتصدير ستعمل نوعا من الانتعاش وسينتج عنها اتزان في منظومة البنوك”.
وحول غياب المستثمر المواطن، أكد العوضي بأن هذا يعتبر شيئا طبيعيا ، فالمناطق الحرة في العالم معنية بشريحة مختلفة وفي الغالب تكون شريحة غير وطنية لأننا نسعى لفتح آفاق جديدة.. لذلك يتم وضع التشريعات والقوانين المناسبة لاستقطاب تلك الشرائح.
وأشار العوضي الى ان دولة الأمارات تتمتع بقيادة رشيدة تعمل على دعم المواطن وأعطته الحرية في كثير من المجالات وقد أسهم ذلك في تحويل رؤوس أموالهم باتجاه الصناعات الخفيفة والعقارات، ودائما ما يبحث المستثمرون لدينا عن دورة ربح سريعة، وفي الصناعات الثقيلة لا يجدونها، وهذا يعني أن المستثمر المواطن لديه شيئا سهلا قدمته له الدوله ونتج عن ذلك فقدان عنصر المغامرة لديه، حيث إن عنصر المغامرة يرتبط بالرغبة أو الهدف”.
وأردف العوضي قائلا: “هناك عزوف وانكماش لدى المشاريع الوطنية، وهذا ما أطالب بالنظر فيه فنحن نستورد البسكويت، كمثال بسيط، الذي هو سهل في التصنيع، ولكن هناك العديد من الدول التي تسبقنا بعشرات السنين في تصنيعه ولديهم قوة تصديرية واسعة ، فيجب أن تكون لدينا التقنية في إنتاج المواد الغذائية وهذه مسؤولية الجميع، فالدولة يمكن أن تقوم بعمل توعية مكثفة لدى المستثمر المواطن لكن لن تفرض عليه العمل في هذا الحقل أو المجال”.
وأعرب عن امنياته أن تتجه الإمارات إلى التصنيع بدلا من الاستيراد، حيث توجد شريحة صغيرة من أهل البلد يفكرون في الصناعة، فنجد مثلا الكثير من المؤسسات لديها توكيلات توزيع لمنتجات استهلاكية، لو بدأنا في تصنيع هذه المواد التي نتاجر فيها على مدى عشر سنوات سنحقق قاعدة اقتصادية ومنها سيتم تحقيق الأمن الاكتفائي ، كما يمكن تأسيس فكر صناعي لدى الأجيال عبر المدرسة، كما يمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تؤدي دوراً مهماً في نشر ثقافة الإنتاج وليس الاستهلاك”.
وحول تخوف المستثمرين من الصناعة الصينية، اوضح العوضي “هذا أمر يجب ألا نغفله، مشيرا الى أن المستثمرين المواطنين لديهم تخوف من الصناعات الصينية ويعتقدون أنه لا يمكن مقاومة هذه الصناعات .. ولكن السؤال الأهم متى ننجح؟ والإجابة هي عندما نضيف على صناعات الصين بعض الخدمات اللوجيستية أو الخدمية، لكي نخلق نوعا من التكامل ما بين المُصنع والخدمة والمواطن، لأن الصين لديها سياسة الإغراق ويمكن ان يتكلف المنتج 10 دراهم وتبيعه بـ6 وتضعف الآخرين وتصبح هي التي تتحكم في السوق”.
وحول مواجهة التغول الصيني، أضاف العوضي: “دائما ليست العبرة بمحاربة التيار، ولكن العبرة في أن استغل التيار بما يناسبني.. هناك دول أكثر قوة صناعيا من حولنا مثل الهند والصين وبعض دول جنوب أمريكا ودول أخرى ، فلا بد من عمل حلقة متكاملة لكي نفيد ونستفيد”.
واختتم العوضي حديثه باقتراح قال فيه: “من الممكن أن نأخذ شريحة الصناعات في الإمارات ونرصد أكثر الأماكن التي يوجد بها صناعات تكون مثلا في الفجيرة، ونعمل دراسة على التنافسية في الإمارات، فهي أرض خصبة وجيدة والدولة وضعت كل الإمكانيات والأمان وكل هذه عوامل مكملة لنجاح المشروعات، وحتى المستثمر الأجنبي الذي يقيم مشروعا لديه برنامجا معينا يهدف لتنفيذه وعنده منظومة ودراسة متكاملة وله المام بالسوق الداخلية جيدا”.
وشدد على أهمية استغلال وجود الجنسيات المختلفة داخل الدولة موضحا انه بوجود مشاريع مختلفة في دولة الإمارات اصبحت لدينا علاقات إستراتيجية بالدول الأخرى ومصالح متبادلة بعيدة عن العلاقات السياسية”.