تنطلق اليوم الحملات الدعائية للمرشحين وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة إدارة الانتخابات لا يوجد أي تغيير في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد قررت تأجيل انطلاق فترة الحملات الدعائية للمرشحين التي كان مزمع انطلاقها يوم الاحد السادس من سبتمبر الحالي إلى اليوم تزامناً مع فترة الحداد على شهداء البلاد التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي- رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن لجنة إمارة دبي، أصدرت 19 تصريحا لمرشحي الإمارة تقدموا بطلبات للحصول على موافقات لحملاتهم الدعائية والمقار الانتخابية، مبينا أن المرشح الذي يعتزم القيام بحملة دعائية عليه أن يتوجه للجنة ويملأ استمارة معدة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات يقدم كل ما يتعلق بتفاصيل حملته الانتخابية والمبالغ التي سيصرفها على الحملة ويحصل على تصريح.
وأضاف إن لجنة دبي للانتخاب نسقت مع جميع الدوائر المعنية في الإمارة لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالحملات الدعائية للمرشحين والحصول على التراخيص المطلوبة بشكل ميسر.
ووفي الوقت ذاته جدد بن حميدان دعوته إلى مرشحي امارة دبي للمبادرة بالتقدم للجنة بالأوراق المطلوبة للراغبين منهم القيام بحملات دعائية وعدم التأخر، للاستفادة من الفترة المحددة للحملات الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة قدمت لجميع المرشحين لدى تسجل ترشهم للانتخابات ملفا يوضح فيه كل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والقيام بالحملات الدعائية ويتضمن ملف المرشح خمس استمارات هي: استمارة طلب توكيل عن المرشح واستمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح واستمارة كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح واستمارة طلب سحب الترشح والاستمارة الأخيرة لطلب الطعن.
وبحسب ضوابط الحملة الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات والتي من شأنها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، يلتزم جميع المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.
ويحق لكل مرشح التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، ويجب عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني.
وأشار قرار اللجنة الوطنية للانتخابات 2015 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى المخالفات الانتخابية وبحسب المادة فإنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وللجنة الوطنية حق توقيع عدد من الجزاءات والتي تتمثل في: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إضافة إلى إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، كذلك إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
يشترط في الدعاية الانتخابية أن تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي اليوم المحدد للانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل هذا الموعد.