وقعت وزارة المالية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك بشأن تقديم قروض إسكانية للمواطنين.
وبموجب المذكرة تكون وزارة المالية قد قدمت حلولاً وبدائل مالية مبتكرة لتوفير مبلغ خمسة مليارات درهم خلال السنوات الخمس القادمة لتمويل قروض الإسكان والمجمعات السكنية ومن المتوقع أن توفر المذكرة التمويل المطلوب لـ 10 آلاف طلب خلال المدة بخلاف 17 ألف طلب سيمولها البرنامج من موارده السنوية التي يحصل عليها من الحكومة ليصبح إجمالي الطلبات المتوقع تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة 27 ألف طلب قرض سكني.
ويأتي توقيع المذكرة سعياً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة في توفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع الإماراتي في بيئة أسرية سليمة معافاة، وذلك لتعزيز التلاحم المجتمعي والاستقرار الاجتماعي تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» وتماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين المواطن الإماراتي من الحصول على سكن عائلي خاص به خلال مدة سنتين من تقديم الطلب.
وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في تصريح له بهذه المناسبة، أن توقيع المذكرة جاء في إطار التزام وزارة المالية الدائم بالعمل المشترك مع شركائها كافة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنفيذ توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الرخاء والرفاهية والسعادة لمواطني دولة الإمارات خاصة تلك المتعلقة بتوفير السكن الكريم والملائم وصولاً إلى التنمية الشاملة.
من جانبه أشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بتوقيع المذكرة، التي جاءت تتويجاً لجهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي سخر حياته لدعم استقرار وسعادة المواطنين، والتي أكد أنها جاءت دعماً لتوجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أولى الأسرة المواطنة الاهتمام الأكبر ووفر لها كل مقومات الأمن والأمان والاستقرار.
وأكد أن المذكرة سترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في مجال الإسكان، وستساهم في دعم عملية الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.
وأثنى على دور البرنامج والوزارة والمصرف كونهم يمثلون حلقة تعاون أساسية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم الاستقرار السكني، مؤكداً التزام جميع المؤسسات الحكومية بالأدوار التكاملية التي تدعمها قيادتنا الحكيمة والتي تهدف في نهاية المطاف إلى إسعاد المواطنين.
من جهته أوضح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع كل من برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية فيما يتعلق بالسندات والصكوك الصادرة سنوياً لصالح المستفيدين من التمويل وتقديم الموافقات الخطية الخاصة بذلك فضلاً عن تخصيص الوزارة مبلغ مالي لسداد فوائد قروض الإسكان وقروض المجمعات السكنية الفعلية والمتوقعة اعتباراً من العام القادم وذلك استناداً إلى البيانات المقدمة من البرنامج إضافة لما هو مدرج من اعتمادات مالية سنوياً بالميزانية العامة للاتحاد.
من ناحيتها قالت المهندسة جميلة محمد الفندي المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان إنه فيما يخص «زايد للإسكان»، فإن المذكرة تنص على مساهمة البرنامج والسعي في تطبيق ما ورد في الأجندة الوطنية 2021 بخصوص حصول المواطن على سكن عائلي خلال سنتين من تقديم الطلب.
وأشارت إلى أن المذكرة حددت أدوار البرنامج في عدة أمور من أبرزها تقديمه دراسة شاملة عن مشاريع المجمعات السكنية للخمس سنوات القادمة حسب شروط محددة في المذكرة تحديد الفئات المستحقة لها مع بيان التدفقات النقدية وآليات السداد وأشارت المذكرة إلى التزام البرنامج في إصدار موافقات القروض لمقدمي طلبات المساعدات السكنية شريطة توفر أرض البناء لديهم مع إمكانية وكيفية سداد المتبقي من قيمة تعاقد البناء.
من جانبه قال خالد بالعمى رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إن المصرف سيمول مشاريع المجمعات السكنية خلال الخمس سنوات القادمة بناء على طلب البرنامج وستتحمل وزارة المالية تكلفة الفوائد المستحقة للقروض حسب شروط مدرجة ومحددة.
وأوضح أن المذكرة تؤكد قيام «مصرف الإمارات للتنمية» بالبحث عن مصادر تمويل متنوعة لقروض إسكان المواطنين ومشاريع المجمعات السكنية.
وأكد أن المصرف يقوم بدور محوري وحيوي في توفير حلول تمويلية مبتكرة للبرنامج، وذلك من خلال إصداره السندات والصكوك لحساب البرنامج لتمويل قروض إسكان للمواطنين وتوفير تمويل مصرفي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية وتوفير قروض إسكان إضافية للمواطنين بشروط ميسرة.
وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية فيتحمل المصرف، كما تشير المذكرة، تكلفة تمويلها بحد أقصى 65% شريطة توفر الأرض المخصصة للبناء، وسيلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية في هذا الشأن، وتشير المذكرة إلى وجود بند موافقة المقترض على السداد من تاريخ صدور الموافقة السكنية في المجمعات.
تنص مذكرة التعاون كذلك على التزام البرنامج بإصدار الموافقات السنوية من خلال معايير وضوابط المنح الإسكانية، وبما يتوافق مع الاعتمادات المالية السنوية الواردة في الميزانية المعتمدة للبرنامج، ووضعت المذكرة شروط الاستفادة من برنامج الصكوك لقروض الإسكان، حيث أشارت إلى شرط الراتب بأن يكون راتب المنتفع 20 ألف درهم وما فوق، وتوفر الأرض للبناء، وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري، والذي يقدر بنسبة 16.6% من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، بالإضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق التكلفة الإضافية للسكن.
– البيان
