جددت هيئة الإمارات للهوية دعوتها جمهور المتعاملين إلى التعامل مع بيانات بطاقة الهوية بحذر ومسؤولية، وعدم تزويد أية جهة مجهولة ببيانات بطاقاتهم، خصوصاً عبر الهاتف، مؤكدة أن المحافظة على بيانات البطاقة تعتبر مسؤولية حاملها أو من ينوب عن صاحب البطاقة.
وتأتي هذه الدعوة تأكيداً على تحذير شرطة دبي، أمس، من تقديم بيانات الهوية الوطنية عبر الاتصال الهاتفي من دون التأكد من هوية المتصل.
وشددت الهيئة على أن من واجب صاحب بطاقة الهوية المحافظة على بيانات بطاقته، لما تتضمنه من معلومات سرية ترتبط بصاحبها مدى الحياة، تجنباً لاستغلال هذه البيانات في أمور غير قانونية في حال الحصول عليها من جانب محتالين.
وأكدت الهيئة أن التزام أصحاب بطاقات الهوية بهذه الواجبات، من شأنه أن يسهم في المحافظة على سرية معلومات المتعامل، وتجنيبه أية مساءلة قانونية قد تترتب لاحقاً، كما من شأنه تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة، تمكن من الحصول على البيانات وتبادلها، وبالتالي تعزيز الأمنين الوطني والفردي من خلال تعزيز الهوية الشخصية في دولة الإمارات.
وشدّدت الهيئة على ضرورة التزام صاحب بطاقة الهوية بعدم رهنها أو حجزها لدى أيّ جهة، إلا بناءً على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصّة، لافتة إلى أن هناك مجموعة إرشادات تنظم استخدام بطاقة الهوية، يتوجب على الجميع الالتزام بها.
وأكدت الهيئة أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن السجلّ السّكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، يجب على صاحب بطاقـة الهوية ألا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوّه بطاقة الهوية، وأن يحملها في جميع الأوقات، ويبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون، ولا يرهنها لدى أي جهة إلا بناءً على قرار أو حكم قضائي. وناشدت الهيئة المتعاملين إبلاغها على وجه السرعة في حال فقدان البطاقة من خلال مراكز التسجيل التابعة لها، وخلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، ومن ثم التقدم لاستخراج بدل فاقد للهوية، مع تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة. وطالبت الهيئة كلّ من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، بالمبادرة لتسليمها على الفور إلى أقرب مركز تسجيل هوية، أو أقرب مركز شرطة، مُطالبة أصحاب بطاقات الهوية كافة بالتقيد والالتزام بما ورد في هذه الإرشادات
– عن الامارات اليوم