ميساء راشد غدير
لفت انتباهنا منذ أيام، خبر نشرته إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، حيث كشفت عن ضبط 65 ألفاً و751 مخالفاً من فئة العمالة المساعدة المنزلية المخالفة، على مستوى الدولة في العام الماضي.
الكشف تم بوساطة عناصر التفتيش في الإدارة، والذين علاوة على تقديرنا لجهود يبذلونها للتصدي لهذه العمالة، فإننا ندرك أنهم لا يمكنهم العمل بمفردهم، وهو الأمر الذي دعا الإدارة لحث الإماراتيين والمقيمين على عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين، أو من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم وأماكن وجودهم، عن طريق الاتصال على رقم «ساهم» المجاني (80080) طوال 24 ساعة.
الأرقام التي أعلنت عنها الإدارة مخيفة، فنحن نتحدث عن نوع واحد من أنواع العمالة الموجودة في الدولة، والتي هربت وتمردت ورفضت العمل وقارب عددها المائة ألف شخص. فهذه العمالة تدخل للدولة على أنها ضمن فئة العمالة المساعدة للمنازل، لكنها على ما يبدو.
ومن واقع حال متابعاتنا، أصبحت تتطلع للعمل خارج المنازل وبطرق غير مشروعة، للحصول على المال دون أي التزامات مع الكفيل الذي يتكبد الكثير من أجل استقطابها، ومع ذلك يتحمل عواقب هروبها بعد أن تقوم بتسليم نفسها أو يتم القبض عليها يوم تجد نفسها بلا مأوى أو مصدر دخل، أو عندما تقع في مشكلة تكون سبباً في الكشف عنها.. فالكفيل ضحية في كل الأحوال للأسف!
قد يعتقد بعضهم أن هذا الموضوع من الموضوعات التي وصلت حد الاكتفاء في المناقشة، وهذا صحيح، لكن رغم ذلك فإن بعض الملفات لم يغلق بعد ولم تتوصل الجهات المختصة إلى حلول جذرية تحفظ حقوق جميع الأطراف، لا سيما الكفيل الذي أصبح مغلوباً على أمره مع هذه العمالة، التي وصل الأمر ببعضها لرفض العمل أحياناً، لا لسوء معاملة ولا بسبب تأخير رواتب، ولكن لأنها لا ترغب في العمل، فتطلب العودة لبلادها أو تهرب، ما يحمل الكفيل خسائر طائلة ومتنوعة لا يجهلها أي منا.
إذا كان قانون دخول وإقامة الأجانب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً، ويعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو من دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.. فأين القوانين التي تحاسب هذه العمالة الهاربة دون وجه حق؟ وأين هي من تلك العمالة التي تعمل بعد هروبها، دون إذن الكفيل وفي أنشطة خلاف المصرح لها به عند دخولها للدولة؟
العمالة الهاربة يفترض أن تعامل معاملة المخالفين والخارجين على القانون في الدولة، بما في ذلك قانون دخول وإقامة الأجانب، من أجل الحفاظ على مصلحة المجتمع في الإمارات، وتنظيم قواعد الإقامة ودخول وخروج الفئات كافة. فلماذا لا يطبق عليها ذلك حتى الآن، ليس فقط لحفظ حقوق الكفيل، بل ومن أجل أمن واستقرار المجتمع، الذي لا ينبغي أن يكون عرضة لعابثين من هذه الفئة من العمالة أو من أي فئة كانت؟!