توقّع عبدالله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن يتم قريباً إصدار قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم في النزاعات المالية الإسلامية، لافتاً إلى أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ساهمت في تنشيط الدراسات القانونية وتنظيم البرامج التدريبية بما يخدم المجتمع القانوني والقضائي في الدولة فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الإسلامية، ومن دون توفير إطار زمني لموعد إصدار القانون.
وأكّد العور في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي، أن وجود قاعدة تحكيم فعالة تفصل بين المتنازعين وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية هو من أهم دعائم نمو الاستثمارات الإسلامية، لافتاً إلى أن منظومة الاقتصاد الإسلامي تتطلب من مختلف الجهات المعنية التعاون والتنسيق من أجل تفعيل دور التحكيم في العقود والمنازعات المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
وأضاف أن التحكيم هو الآلية الأفضل والأسرع لفض النزاعات المالية عموماً والنزاعات المالية الإسلامية خصوصاً، وهو داعم رئيسي لنمو الاستثمارات الإسلامية، حيث تتوقع تقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% في المتوسط، من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي على المدى القريب والمتوسط.
وأضاف: “لوحظ تقدم في هذا المجال خصوصاً بعد انعقاد المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في الاقتصاد الإسلامي بدبي، قبل مدّة، والذي نظم من قبل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، تحت رعاية وزير العدل في الدولة، حيث أشار معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ورئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، إلى أن المُشرّع الإماراتي يدرس حالياً مشروع قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم والذي قطع شوطاً كبيراً ونتوقع إصداره قريباً”.
وشدّد العور على أن تأهيل الكوادر وتعزيز المهارات والكفاءات في قطاع الاقتصاد الإسلامي، من الركائز الأساسية لاستراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى ضرورة بناء كوادر بشرية مؤهلة لاستيعاب فقه فض النزاعات بصيغة التحكيم إلى جانب القضاء، مشيراً إلى أن الدولة لديها ركائز مهمة يمكن الاعتماد عليها كمرجعية علمية وأبرزها “معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية”.
وأضاف: “نحن متفائلون بمستقبل القطاع التعليمي الخاص بالاقتصاد الإسلامي ونحرص من خلال المركز على تشجيع المبادرات الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتها في الصيرفة والتمويل الإسلامي ومختلف التخصصات الأخرى، خصوصاً وأن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة من حيث البنية التحتية التعليمية في مجال البرامج ذات الصلة بالتمويل الإسلامي”.
ونحن سنواصل العمل قدماً على تحسين موقع الدولة ضمن هذا القطاع، خصوصاً وأن آخر الدراسات تشير أن أعداد العاملين في قطاع خدمات التمويل الإسلامي سيتضاعف من 10000 موظف حالياً إلى 20000 موظف تقريباً بحلول العام 2015، فضلاً عن أن المهارات المصرفية الإسلامية المتخصصة جاءت كأكثر المهارات طلباً من قبل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وحول وجود أي أفكار أو حلول عملية لدى المركز لتجاوز اختلاف الآراء بين هيئات الشريعة بخصوص منتجات وحلول التمويل الإسلامي، قال العور:اختلاف الآراء لا يتعلق بشرعية المنتجات المصرفية الإسلامية التي تطرحها المصارف الإسلامية. الخلاف قد يأتي من أسلوب التطبيق واختلاف العلماء هو حول الفروع وليس على المبادئ الشرعية.
منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي باشرت عدة مؤسسات ومعاهد أكاديمية وجامعات عالمية المستوى في دبي بتخصيص برامج ومساقات ومناهج تعليمية تسهم في تخريج جيل قادر على تطوير القطاع. وبحسب تقرير مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية من “تومسون رويترز”، فإن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تطور قطاع المصرفية الإسلامية، حيث تضم 31 مؤسسة تقدم مساقات تعليمية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب تسع جامعات تقدم شهادات ذات صلة، متقدمة بذلك على العديد من الدول.
– البيان