أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تجديد ثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالحكومة يفرض علينا مضاعفة الجهود للتعامل مع ملفات وطنية مهمة وأولويات تنموية واجتماعية رئيسية وتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء الأولى بعد التشكيل الجديد، والتي عقدت صباح اليوم بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الجديد وخاطب الجميع مؤكدا ” أن التوقعات عالية، والثقة بكم كبيرة، والأولويات واضحة ، وشعب الإمارات يستحق الأفضل” ووجه سموه الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد وبأن يكون تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هي الأولوية رقم واحد في جدول أعمالهم وأجندات وزاراتهم وهيئاتهم حيث قال سموه ” نعمل بروح الفريق الواحد، تحت رؤية واحدة، ورئيس واحد.. وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هي الأولوية رقم واحد” .
كما شدد سموه في بداية الجلسة الأولى للحكومة العاشرة في دولة الإمارات على أهمية مواجهة التحديات الوطنية والتغلب عليها و قال سموه ” المجتمع هو من يحكم على نجاح الحكومة، ورضا الناس غاية يمكن إدراكها، والوطن لا يتقدم إلا بالتغلب على التحديات الكبيرة ومواجهتها”.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد التقى قبيل الاجتماع معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الأسبق وذلك بحضور كافة أعضاء مجلس الوزراء حيث شكر سموه معالي الهاملي على الخدمات الكبيرة التي بذلها لوطنه وأشاد بالدور الذي أداه خلال السنوات السابقة كوزير للطاقة وعضو فاعل في مجلس الوزراء.
وقال سموه ” الوطن لا ينسى جهود أبنائه المخلصين، ولا ينسى البصمات التي وضعوها في مسيرته، والخبرات التي تراكمت خلال السنوات السابقة هي رصيد مهم للوطن لاستخدامه في خدمة الوطن من خلال مجالات وأدوار جديدة”.. وتمنى سموه لمعالي الهاملي كل النجاح والتوفيق في حياته وفي مسيرته من أجل خدمة وطنه.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى إعادة تشكيل المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالإضافة لجملة من التعيينات والتغييرات على مستوى رؤساء الهيئات الاتحادية حيث وافق المجلس على تعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمجلس الوطني للسياحة والآثار.
وتمت الموافقة على تعيين وزير الأشغال العامة معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الوطنية للمواصلات.
كما تمت الموافقة على تعيين وزير الطاقة معالي سهيل محمد المزروعي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين وزير الدولة معالي عبدالله بن محمد غباش رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية “تنمية”.
ووافق مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مؤقتة تتبع له لتطوير قطاع الاتصالات في الدولة برئاسة معالي أحمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وذلك لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الاتصالات خلال عام واحد من تشكيلها.
ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء المتغيرات السريعة الحاصلة في هذا القطاع الحيوي ومستويات النمو السريعة والتي تتطلب المزيد من الاستثمارات والتطويرات كما تضمن القرار أهمية ربط استراتيجية هذا القطاع مع رؤية الإمارات 2021.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الاتحادي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة من خلال تحديد الضوابط والمعايير المهنية والصحية والبيئية، فضلاً عن أهم عناصر السلامة والأمان للرعاية الاجتماعية للطفل، وأهم معايير دور الحضانات الحكومية والخاصة بالإضافة لمواصفات العاملين بهذه الحضانات ومؤهلاتهم اللازمة للتعامل مع الأطفال في هذا السن.
جدير بالذكر أن عدد دور الحضانة الخاصة في الدولة قد وصل إلى 354 داراً، بالإضافة إلى 21 دار حضانة في القطاع الحكومي.
كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بشأن مكافحة الأمراض السارية حيث يعود تاريخ آخر قانون في هذا الشأن إلى عام 1981.
ويتضمن مشروع القانون الجديد على إضافات وتحديثات تلائم متطلبات المرحلة الحالية في مجال طرق وآليات مكافحة الأمراض السارية التي تهدد الصحة العامة وبما يضمن حفظ الحقوق والواجبات للأفراد المصابين بها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء وحدات صحية متخصصة في المنافذ الحدودية لمكافحة الأمراض السارية والسيطرة عليها وكذلك إجراءات العزل والحجر والاستشفاء الإلزامي والإجراءات الخاصة بإغلاق المنشآت التعليمية ودور السينما وغيرها في هذه الأحوال.
وتتولى وزارة الصحة وهيئات الصحة المحلية في الدولة مسؤولية تنسيق الجهود وتنفيذ الخطط والإجراءات في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم على اعتماد إضافي للميزانية الاتحادية للعام الحالي 2013، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها 11 جهة اتحادية حوالي 431 مليونا و329 ألف درهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء إعفاء بعض السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية بناء على توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربي.
وتضمنت التوصيات إعفاء 8 سلع من الرسوم الجمركية في حال استيرادها من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للاستخدامات الخاصة والشخصية.
وتتضمن السلع 5 أنواع من السيارات والدراجات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين والصم فضلاً عن أنواع محددة من العكازات.
واعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المواصفات القياسية الإلزامية على مجموعة من الأجهزة الكهربائية، وذلك بهدف المساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، فضلاً عن حماية المستهلك من خلال إلزام منافذ التسوق بتوفير الخيارات الصديقة للبيئة وذات الاستهلاك الأكفأ للطاقة.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام دولة الإمارات إلى نظام “بالي” بشأن تهريب والاتجار بالبشر عبر الدول.
ويهدف النظام لتحسين التعاون بين الدول وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية .
كما وافق المجلس على مقترح الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن توقيعها للاتفاقية الخاصة بانضمام الدولة إلى المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات “ريلو” ، والتي تعتبر إحدى اتفاقيات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بتبادل المعلومات والاخباريات الجمركية وتحليل أنماط التهريب في منطقة الشرق الأوسط.
وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على توقيع 4 اتفاقيات للنقل الجوي مع كل من مجلس وزراء البوسنة والهرسك، ومملكة كمبوديا، وجمهورية لاوس الشعبية، وجمهورية ساحل العاج.. كما وافق على 3 اتفاقيات أخرى في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع كل من دولة فلسطين، وجمهورية فيجي، وجمهورية صربيا.
وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية مع جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمتد حتى العام 2023.
– البيان