ذكرت صحيفة كويتية الاثنين ان وزير النفط هاني حسين قدم استقالته تجنبا على ما يبدو لاستجوابه أمام البرلمان حول تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميكال ومخالفات اخرى، موضحة ان الاعلان الرسمي عن استقالته سيتم الاثنين.
وكتبت (القبس) ان حسين عبر عن الامل في ان يمنح “الوزير الجديد للنفط موافقته السياسيةعلى التغييرات الواسعة” التي ادخلها الى قطاع النفط الاسبوع الماضي.
واضاف “لقد قمت بواجبي وامل ان يتمكن قطاع النفط من تجنب الضغوط السياسية”.
واوردت الصحيفة انه سيتم الاعلان رسميا عن الاستقالة في وقت لاحق الاثنين.
وفي خطوة لا سابق لها، اقدم حسين على تغييرات واسعة شملت تعيين رؤساء جدد لثماني شركات تابعة لشركة نفط الكويت ودوائر اخرى في هذه المؤسسة الحكومية.
ومنذ انتخاب البرلمان الجديد في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، اصبح حسين هدفا للنواب الذي يتهمونه بارتكاب مخالفات.
وقد طلب احد النواب في شباط/ فبراير الماضي استجوابه لكن البرلمان قرر ارجاء ذلك الى الدورة التشريعية في الخريف.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، طلب نائب اخر استجواب الوزير اثر اندلاع ازمة سببها دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميمكال مقابل الغاء مشروع مشترك معها العام 2008.
ويشار إلى أن هذه التعويضات تاتي تنفيذا للتحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية.
واسفرت التعويضات عن أزمة سياسية جديدة في الكويت مع مطالبةو برلمانيين باستجواب وزير الداخلية ايضا.
واشارت القبس الى ان حسين كان امام خيارين اما مواجهة الاستجواب المقرر الثلاثاء او الاستقالة فاختار الاخير.
– القدس العربي