إبراهيم الهاشمي
كتبت الأسبوع الماضي تحت عنوان “من ينصف المعلمين”، وتناولت تأخر صرف رواتب الذين جددت الوزارة عقودهم وتأخرت في تفعيل قرار تجديد عقودهم، ما ترتب عليه عدم صرف رواتبهم، إضافة إلى تأخر صرف رواتب العاملين بنظام المكافأة المالية، وذلك عطفاً على ما نشرته الصحف عن الموضوع ورد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد بأن كل مدرّس صدر له قرار بمباشرة عمله سيحصل على مستحقاته كاملة، وأن الوزارة أعطت للمناطق التعليمية وإدارات المدارس الحكومية صلاحية الاستعانة بالمعلمين بنظام الدوام الجزئي، وأن مستحقات هؤلاء تدفع من موازنات كل منطقة تعليمية وليس من موازنة الوزارة . وتحدثت عن رفض مديرة إحدى المناطق التعليمية صرف أجور مدرسي الدوام الجزئي عبر المنطقة التعليمية، وهنا أنا مدين للأستاذة الفاضلة آمنة علي راشد المعلا مديرة منطقة أم القيوين التعليمية، باعتذار تستحقه لعدة أسباب، أولها مبادرتها بالاتصال لتوضيح الأمور، بالرغم من عدم ذكري لاسم المنطقة التعليمية في مقالي السابق، وثانيها دعوتي إلى زيارة المنطقة والاطلاع على الوثائق التي تؤكد سلامة موقفها وهو ما حصل بالفعل، لذا أقدم لها اعتذاري مؤكداً سلامة موقفها، فنص القرار الوزاري رقم 3993 لسنة 2005 في شأن تطبيق المكافأة المالية على حصص الاحتياط الإضافية لا يجيز لها الصرف، فالمادة السادسة تنص على أن يصدر مدير المنطقة التعليمية أو من ينوب عنه قراراً بأسماء المعلمات المكلفات، موضحاً أمام كل منها اسم المعلمة المجازة ورقمها المالي وسبب الإجازة ومدة التكليف . وتنص المادة السابعة على قيام إدارة الشؤون المالية بالوزارة بإصدار تعميم ينظم عمليات الصرف بعد التنسيق مع وزارة المالية، على أن يتم صرف التكلفة المترتبة على ذلك خصماً على بند المكافآت التشجيعية بميزانية الوزارة . ومع مراجعة البنود المسموح للمناطق التعليمية الصرف المباشر فيها، وجدت أنها تخلو تماماً من أي بند يسمح بصرف تلك الأجور الخاصة بمدرسي الدوام الجزئي عن طريق المناطق التعليمية . وثالثها شجاعتها الأدبية في المواجهة والاتصال وتوضيح الموقف عكس الوزارة التي صمتت تماماً من دون أي رد، معولة على مرور الوقت ونسيان الناس .
وأعود إلى تصريح الوكيل المساعد الذي رمى بالمشكلة على كاهل المناطق التعليمية والمدارس بالرغم من أن دورها يتعلق فقط برفع كشوف الأسماء والمستحقات الخاصة بمعلمي حصص الاحتياط، أما الصرف فهو من مسؤوليات إدارة الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية، وهو عكس ما ذكره الوكيل بأن مستحقاتهم تدفع من موازنات كل منطقة تعليمية، وهو ما يخالف القرار الوزاري رقم 3993 السالف ذكره أعلاه .
الأهم الآن هو صرف رواتب المدرسين الذين تم التجديد لهم، أو المدرسين العاملين بنظام حصص الاحتياط منتظراً رد الوزارة الواضح الذي يبين تاريخ التجديد أو المياومة مع تاريخ الصرف، حتى تكون الحقيقة واضحة جلية أمام الرأي العام وأفراد المجتمع .
والمصلحة العامة ووصول حقوق الناس إليهم من وراء القصد .
– عن الخليج