أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعكف على دراسة قرار المحكمة العليا الليبية الخاص بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المتعلق بانتخابات يونيو التي انبثق عنها البرلمان.
ونوه بيان صادر عن البعثة بهذا الشأن إلى أن قيادة البعثة تجري حاليا مشاورات بشكل وثيق مع القوى الليبية من جميع الأطياف السياسية وشركائها في المجتمع الدولي.
ودعا البيان في هذه اللحظة الحرجة، جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار مؤكدا التزام الأمم المتحدة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
كما دعا إلى أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.
وشدد على التزام بعثة الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا، وفق التفويض الممنوح للبعثة من مجلس الأمن الدولي.. وأكد ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بشأن المرحلة الانتقالية.
وكشف أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا برناندينو ليون سيجري مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية حول كيفية المضي قدما بالعملية السياسية في البلاد.
البيان