ذكرت جيه.ال.ال الاستشارية في تقرير، أمس الأحد 20 يوليو 2014، إن النمو القوي بسوق العقارات السكنية في دبي يتباطأ بفعل خطوات حكومية لكبح جماح الشراء بهدف المضاربة وتأثر الطلب بارتفاع الأسعار.
وكانت سي. بي. آر لندن ذكرت أن أساسيات النمو أقوى في الوقت الحالي مما كانت عليه في 2008. وأيدتها أستيكو للاستشارات العقارية.
وقال كريج بلامب رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جيه.ال.ال إن لرويترز: اتجاهات السوق في الربع الثاني من العام تشير إلى انحسار مخاطر حدوث نمو محموم في سوق العقارات في دبي يعقبه تراجع على غرار ما حدث في 2008 و2009. وتابع “تباطؤ السوق نبأ جيد”، مضيفاً أنه عندما تصل دورة السوق في نهاية المطاف إلى مرحلة الهبوط فمن غير المرجح أن يكون التراجع عنيفاً مثلما حدث منذ خمس سنوات.
وفي الوقت الحالي مازالت سوق العقارات السكنية تنمو نموا سريعا، حيث قفز متوسط أسعار البيع في الربع الثاني من العام 36 % عن العام الماضي ومقارنة مع زيادة بلغت 33 % في الربع الأول. وزادت الإيجارات 24 % بعد زيادة 23 % في الربع السابق. واتخذت السلطات في دبي سلسلة من الإجراءات في العام الماضي لتهدئة السوق. ووضع مصرف الإمارات المركزي سقفا للقروض العقارية وضاعفت دبي الرسوم على الصفقات العقارية.
وقال بلامب إن الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها وقوى السوق تعمل، حيث عادت الأسعار في مناطق عديدة قرب مستوياتها قبل الانهيار، وبدأ بعض المشترين يتساءلون إن كانت الأسعار في المتناول.
وأضاف أنه في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الشقق السكنية صعودها فإن أسعار الفيلات القائمة بدأت تفقد قوة الدفع في ظل مؤشرات على استمرار هبوط أسعار البيع في الأشهر القليلة المقبلة.
– البيان