عكس تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 – 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مدى التطور والتقدم الذي شهده قطاع الجمارك في الدولة خلال السنوات الماضية في مجال كفاءة الإجراءات الجمركية.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت مرتبتين ضمن الترتيب العالمي في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية لتحقق المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة الخامسة وفق تقرير العام السابق.
وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس مدى بعد رؤية القيادة الحكيمة للدولة في استهداف المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ..مشيراً إلى أن هذه الرؤية بنيت على معرفة حقيقية بالمجالات والقطاعات التي تدعم النمو والتقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنها لم تكن وليدة أحلام أو طموحات لا تنسجم مع الواقع والقدرات والإمكانيات التي تزخر بها الإمارات.
وأضاف أن تحقيق الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي يعكس امتلاك القيادة الحكيمة والقيادات التنفيذية في المؤسسات الحكومية والخاصة أدوات التخطيط السليم وحسن استغلال الموارد المتاحة وتحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ لتحقيقها.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تمثل حافزاً لكل القيادات العليا والتنفيذية في الدولة على تحقيق الأهداف المرصودة سعيا للوصول إلى المركز الأول على مستوى العالم في جميع المؤشرات وفقا لرؤية الإمارات 2021.
وتقدم البستاني بالتهنئة لقيادة الدولة الحكيمة بمناسبة تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية ..مشيداً بالجهود التي تبذلها الإدارات الجمركية في الدولة خاصة جمارك دبي وفريق التنافسية الجمركية والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وكافة الشركاء في قطاع الجمارك مما أثمر في النهاية ارتقاء الدولة إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية.
وبين أن القطاع الجمركي في الدولة شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال كفاءة الأداء والأنظمة والأجهزة والتقنيات الحديثة فضلا عن تطوير الإجراءات الجمركية وتوحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى الدولة ما ترتب عليه انخفاض زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية وسهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة.
ولفت إلى أنه على المستوى الاتحادي تولي الهيئة الاتحادية للجمارك أهمية كبيرة لمؤشرات التنافسية في مجال العمل الجمركي ومن أبرزها مؤشر الدعم اللوجيستي وكفاءة الإجراءات الجمركية وتسعى الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات الاتحادية والقطاع الخاص لتنفيذ خطط مستقبلية لرفع كفاءة الأعمال والدعم والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.
وأوضح أن استراتيجيات الإدارات الجمركية المحلية التي يجري العمل على تنفيذها تظهر جليا مدى اهتمام تلك الإدارات برفع معدلات التنافسية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطط استراتيجية طموح في المجال الاقتصادي عامة والمجال الجمركي بصفة خاصة وتهدف الإدارات المحلية إلى بناء القدرات الجمركية لها من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الثقافة المؤسسية وتنفيذ الخطط المستقبلية بمعايير وأسس دولية.
– وام