أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستواصل إجراءاتها بالاتفاق مع الحكومات والشركات المعنية من أجل مكافحة تأثيرات القرصنة البحرية على اليابسة وفي البحر وستبقى ثابتة في التزاماتها بضمان سلامة محيطات العالم ورفاه السكان والبحارة على السواء .
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الرابعة ل”مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية” الذي نظمته وزارة الخارجية وموانئ دبي العالمية
في دبي.
وأكد المشاركون فى المؤتمر أن إيجاد الحلول العلاجية على اليابسة وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة شرط أساسي لضمان استمرار الأمن والأمان لمستخدمي الخطوط التجارية العالمية البحرية، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من وضع إطار عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز تنسيق الجهود من أجل ضمان فعالية مكافحة القرصنة البحرية في البحر والتهديدات الإقليمية على اليابسة حيث تحققت نتائج بارزة في ظل هذه الظروف الصعبة
بفضل جميع المناقشات التي سعت للوصول إلى حلول بناءة سيكون لها أثر عميق وطويل الأمد على مستقبل إفريقيا والعالم أجمع .
وعقد مؤتمر الإمارات الرابع لمكافحة القرصنة تحت عنوان الحفاظ على تعافي الدولة: من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة، وحضره أكثر من 600 ممثل بينهم أكثر من 50 منظمة حكومية وغير حكومية ومديرون تنفيذيون من قطاع الأعمال والشركات حيث شكل فرصة لعقد اجتماعات ثنائية وحوارات غير رسمية من شأنها أن تضع حجر الأساس لأشكال التنسيق بشأن مكافحة القرصنة في العام القادم .
ونوه البيان بنجاحات مؤتمر 2014 الذى اهتم بالحفاظ على تعافي الدولة من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة ومعالجة التحديات والمخاوف الحالية المتعلقة بالقرصنة البحرية ليؤكد التزام دولة الإمارات المستمر وجهودها التي لا تكل لمعالجة ظاهرة القرصنة التي تعانيها منطقة القرن الإفريقي ومؤخراً خليج غينيا وعلى أمل التوصل إلى حلول وتوصيات دائمة .
كما تم الإقرار بأن إيجاد الحلول العلاجية على اليابسة وتحقيق والاستقرار في هذه المنطقة شرط أساسي لضمان استمرار الأمن والأمان لمستخدمي الخطوط التجارية العالمية البحرية .
وأشار البيان إلى أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أكد في الكلمه الافتتاحية على أن الجهود الدولية حققت تقدماً ملموس في مكافحة القرصنة البحرية حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال السنتين الماضيتين والثناء على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السلام والازدهار لشعب الصومال لاسيما في إطار سعيها لإرساء قواعد العدالة وسيادة القانون بعد فترة من الاضطراب .
وذكر البيان أن جلسات المؤتمر ناقشت الدروس المستفادة من القرصنة البحرية في منطقة القرن الإفريقي والاتجاهات الأخيرة التي ساعدت في بناء إطار للتعاون المستقبلي حيث تميزت الجلسات الحوارية هذا العام باتساع نطاقها لتشمل منطقة غرب إفريقيا التي تثير قلق القطاعين العام والخاص فيما تم الإقرار بأنه في الوقت الذي تتحول فيه طبيعة القرصنة إلى مشكلة عابرة للدول هناك تزايد في آفاق التعاون ليشمل تقديم مساعدة مشتركة أكثر فعالية وتعزيز العمل المشترك بين الدول والمنظمات وقطاع الصناعة البحرية .
– الخليج