شارك وفد الدولة برئاسة الدكتور سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وبحضور سعادة خليفة شاهين المري مدير إدارة المنظمات الدولية في الاجتماع رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية في الجمعية العامة وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين. وأدلى الدكتور الشامسي ببيان الدولة تقدم من خلاله بالشكر لرئيس الجمعية العامة والأمانة العامة للأمم المتحدة ولكل من اسهم في الإعداد لهذا الحوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية والذي ترى فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ثمرة لمسيرة السنوات السبع الماضية التي سعينا خلالها إلى إبراز وتوثيق وقياس المردود التنموي للهجرة الدولية ومدخلا إلى مرحلة جديدة من التعاون الدولي تنطلق من حقيقة إسهام الهجرة الدولية وتنقل العمالة في التنمية بمختلف أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن تأطير ظاهرة تنقل العمالة وربطها بالتنمية يتوجب أن تكون أحد مكونات صياغة برنامج الأمم المتحدة التنموي لما بعد 2015 وصولا إلى تعظيم أثرها وفوائدها التنموية والحد من تداعياتها السلبية وتمكين الدول الأعضاء من تطوير سياساتها الوطنية وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الصدد. وأشار إلى منطقة الخليج العربية تعتبر من أكثر مناطق العالم جذبا للعمالة المتنقلة عبر الحدود حيث تستضيف دول مجلس التعاون اليوم ما يناهز 17 مليون عامل من مختلف الجنسيات أسهموا ويسهمون في تنمية اقصاداتنا الوطنية وكذلك اقتصادات دول المنشأ حيث تصل تحويلاتهم المالية إلى 80 بليون دولار أميركي سنويا وفق تقديرات البنك الدولي، مشددا على أن جهودنا يجب أن تنصب على أن الأثر التنموي يطال كافة المعنيين وفي مقدمتهم العامل نفسه وأفراد أسرته ومحيطه الاجتماعي في موطنه الأصلي مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة كذلك في دول المصدر.
وفي هذا السياق نوه الدكتور الشامسي بأن الحوار الدولي الذي انطلق في عام 2006 واستمر من خلال مسار المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية قد توصل إلى نتيجة رئيسية مفادها أن تعظيم الفائدة التنموية على نحو متكافئ ومستدام يمثل مصلحة مشتركة لكل المعنيين بظاهرة التنقل عبر الحدود بمختلف أشكالها وأن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وبمشاركة المنظمات الدولية ذات الصلة من شأنه توفير شروط النجاح في هذا المسعى. وتسعى دولة الإمارات – ومن خلال مسار حوار أبوظبي الذي يجمع الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة والذي تترأس دورته جمهورية الفلبين الصديقة – إلى تحديد سبل تمكين العامل من الاستفادة من الأثر التنموي عبر مبادرات تتناول التقليل من تكلفة التوظيف عبر الرقابة على أنشطة الوكالات الخاصة وتنمية رأس المال البشري من خلال تطوير المهارات المهنية للعمالة قبل قدومها ومن ثم تدوين وتوثيق المهارات المكتسبة خلال الإقامة والاعتراف بها والتفاهم مع الدولة المرسلة على الاعتراف بهذه المهارات المكتسبة بعد عودة العامل إلى موطنه وتطوير أجندة بحثية تستهدف تحديد جوانب التنمية الإنسانية والاجتماعية المتاحة وسبل تشجيع العامل وأسرته على توظيف جزء من التحويلات للاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى تطوير أنظمة معلوماتية للملائمة بين العرض والطلب مما يعزز من فرص نجاح دورة العمل التعاقدي. وفي نهاية البيان أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى التعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي ومنظمة الهجرة الدولية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من أجل إنجاز العديد من المشاريع المشتركة مع دول حوار أبوطبي وعلى استعداد لوضع نتائج ومخرجات هذه المبادرات لحوار أبوظبي بتصرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات المعنية بصياغة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 .
وفي جنيف شارك راشد محمد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي – ممثل وفد الشعبة البرلمانية ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي – في الاجتماع الـ 267 للجنة التنفيذية للاتحاد التي تسبق أعمال الدورة 129 للجمعية العمومية والمجلس الحاكم الـ 193 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر بدء أعمالهما على الفور وحتى 9 أكتوبر الجاري في جنيف. وترأس اجتماع اللجنة – التي تعقد أعمالها على مدى يومين عبدالواحد راضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بحضور و اندرس جونسون الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية إلى جانب عبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والبرلمانية. وناقش الاجتماع البنود المطروحة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية الذي ضم 17 بنداً تنوعت بين البنود الإجرائية والموضوعية كان أبرزها تقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدورة 192 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والقضايا المتعلقة بالعضوية والمسائل المالية للاتحاد والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ومتابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المستقبلية للاتحاد وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وقدم الأمين العام تقريرا مختصرا عن أهم الأنشطة والبرامج التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدورة 192 للمجلس الحاكم ومن بينها برامج دعم العملية الديمقراطية في دول الربيع العربي من خلال تقديم مشاريع من شأنها النهوض بتلك البرامج و التحضير لاجتماع الدورة 193 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي و الجمعية 129 للاتحاد البرلماني الدولي وانتخاب نواب رئيس اللجنة التنفيذية والموافقة على ملخص تقرير الدورة “266” للجنة التنفيذية التي عقدت في كيتو مارس 2013 . ويرصد التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتحاد لمتابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات الأخيرة التي اعتمدتها جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي.
وكان لراشد محمد الشريقي مداخلة أكد فيها أهمية ما طرحه رئيس اللجنة وأنه يتفق معه في جميع النقاط التي طرحها واضعين بعين الاعتبار الميزانية الحالية الاتحاد والتي بالكاد توفي النفقات وجهود الأمانة العامة في تحقيق ذلك. وتقدم راشد محمد الشريقي باستفسار بشأن تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد و ماهي التكاليف الخاصة بتعريب الموقع الإلكتروني والنظام التقني الذي سيتبعه الاتحاد. وجاء رد الأمانة العامة بشأن هذا الاستفسار بأنه بحسب المعلومات المتوفرة فإن التكاليف الخاصة بتعريب كل محتويات الموقع الإلكتروني تبلغ مليون فرنك سويسري إلا أن الأمانة العامة تعمل على تعريب الأجزاء الرئيسية للموقع الإلكتروني فقط. وعن عمل اللجنة خلال الفترة السابقة أشاد الأعضاء المشاركون بأسلوب عمل اللجنة في الفترة السابقة وكان لسعادة راشد محمد الشريقي مداخلة أشار فيها إلى أن اللجنة استطاعت خلال اجتماعاتها الأربعة الاطلاع على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالاتحاد وإعطاء الفرصة لجميع الأعضاء لطرح أسئلتهم واستفساراتهم بشأن الشؤون المالية ونجاح اللجنة بخفض العجز المالي الذي كان يعاني منه الاتحاد خلال المراحل الأولى لوضع ميزانية عام 2014.
وام