كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، فوزية حسن غريب لـ ” البيان” عن انتهاء الوزارة من إعداد مقترح »لائحة المعلم« للتعليم العام والخاص؛ اتساقاً وتناغماً مع الإيقاع السريع للتغير في المهام والأدوار والمسؤوليات..

وبما يسهم في الوصول إلى تجويد ممارسات المعلم ضمن إطار منهجي منظم تحكمها »لائحة المعلم«، حيث حددت اللائحة استكمال نصاب المعلم بحد أدنى 12 حصة في مدرسة أخرى في منطقته أو في منطقة مجاورة.

وأوضحت غريب أن هناك عدة مبادرات مهمة لقطاع العمليات التربوية خلال العام 2015، أهمها الهياكل المدرسية، حيث سيتم تطبيق 5 هياكل انتهت الوزارة من مناقشتها وهي حالياً بانتظار اعتمادها من معالي الوزير ليتم العمل بها وتطبيقها. وراعت الوزارة في عمل تلك الهياكل أعداد الطلبة..

لذلك وضعت لأعداد الطلبة من 1200 طالب فما فوق، 3 نواب لمدير المدرسة و3 رؤساء وحدات (أكاديمي وخدمات مدرسية وإداري)، و2 سكرتارية، وتم وضع سكرتير وثلاثة رؤساء للوحدات و2 نواب لمدير المدرسة ( اكاديمي واداري) في المدارس التي فيها من 800 إلى 1200 طالب.

وفي المدارس التى تضم من 400 إلى 800 طالب تم وضع نائب مدير واحد وثلاثة رؤساء وحدات ( اكاديمية وشؤون طلبة وخدمات مدرسية) وسكرتير. وفي المدارس التي تضم من 200 إلى 400 طالب تم تحديد سكرتير وثلاثة رؤساء للوحدات من دون نائب مدير مدرسة. وفي المدارس التى تضم 200 طالب فما دون ذلك، تم وضع سكرتير ورئيسين للوحدات ( وحدة الشؤون الاكاديمية ووحدة شؤون الطلبة والخدمات المدرسية).

وحول لائحة المعلم أوضحت غريب أن تلك اللائحة تكتسب أهميتها من خلال تركيزها على تنظيم عمل المعلم وإبراز أهميته ودوره في العملية التعليمية والتربوية..

كما تهدف اللائحة إلى إبراز حقوق المعلم ومسؤولياته وواجباته وتنظيم علاقاته بمرؤوسيه ليتم من خلالها معرفة حدود عمله داخل المدرسة وخارجها في إطار من القيم الأخلاقية والمهنية والوظيفية، وتهدف اللائحة أيضاً إلى ربط المعلم كموظف بالهيئات والجهات ذات العلاقة بتنظيم عمله وتحديد حقوقه وواجباته، على سبيل المثال لا الحصر إجازات المعلم ونقله وانتدابه.

وقالت غريب: تسعى الدولة من خلال رؤيتها 2021 لأن تكون من أفضل دول العالم في النظام التعليمي، لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على تحقيق هذه الغاية من خلال العمل في الاتجاهات جميعها؛ سواء أكان ذلك في تحديث السياسات والارتقاء بها، أم في تحديث اللوائح وتطويرها أو تجويد العمليات التربوية والمدرسية والنظم التي تعنى بوضع الأطر لشروط ومهام وممارسات فئات ومكونات مختلفة من عناصر النظام التعليمي، وبما أن المعلم يعد حجر الاساس في النظام التعليمي والعامل الاهم داخل المدرسة، فضلا عن كونه وحدة التطوير التربوي الرئيسية.

وأوضحت أن مراجعة كل ما يتعلق بالمعلم يعد عملاً ضرورياً يتم من خلال وضع لائحة تنظر اليه كعامل متغير يعاد النظر في شروط ممارسات عمله بشكل مستمر، إضافة إلى الجهود الرديفة في وضع اطار لمعايير المعلم وترخيصه وتدرجة الوظيفي، والتي تسهم جميعاً في رسم ملامح معلم المستقبل لنظام تعليمي رفيع المستوى يعمل على تحقيق طموح القيادة الرشيدة.

ويتمثل الوصف الوظيفي للمعلم أياً كانت المرحلة والمادة التي يدرسها في مدرسة حكومية أو خاصة، بتحليل محتوى المناهج الدراسية إلى مكوناتها الرئيسية، ووضع الخطط السنوية »الفصلية« اليومية استناداً إلى نتائج تحليل المحتوى، وتنفيذ مواقف صفية تعمل على إشراك الطلاب كافة في الوصول إلى المعرفة..

وتقييم تعلم الطلاب ووضع الخطط العلاجية والاثرائية في ضوء تحليل نتائجهم، وتنظيم وإدارة عناصر الموقف الصفي بما يسهم في إشغال جميع الطلاب في عملية التعلم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تقابل احتياجات جميع الطلاب وتوظيف الأنشطة التعليمية التي تعمل على إشغال جميع الطلاب، وتزيد من فرص تعلمهم..

اضافة للمشاركة في الأنشطة اللاصفيّة واللجان والفرق التي تشكلها المدرسة ووضع خطة التنمية والتطوير الذاتي، والمشاركة في البرامج التدريبية التي ترتبط بالتطوير وإعداد وتدريب الطلبة للمسابقات والاختبارات الوطنية والاقليمية والدولية.

وأكدت غريب أن اللائحة تضمنت وضع عدة مسؤوليات أمام المعلم؛ منها الإدارية وأخرى تعنى بمسؤولياته نحو الطلاب. أما الادارية فتتمثل بالالتزام بالدوام الرسمي وأوقات الحصص ومداها الزمني، والتخطيط والمشاركة في الأنشطة والمسابقات العامة والمساهمة في الحفاظ على النظام والانضباط ….

وأمن وسلامة الطالب. أما مسؤوليات المعلم نحو الطالب فتتمثل في ايمانه بأن الطالب هو محور العملية التربوية وغايتها، لذلك يحرص على صون كرامته واحترامه من أجل تنشئة جيل مؤمن بالله ومحب لوطنه وللأمة العربية والإسلامية..

ومعتز بتراث المجتمع الإماراتي ويعمل جاهداً على أن يكون قدوة حسنة لمتعلميه ونموذجاً أخلاقياً يحتذى به في عمله وسلوكه، ويتسم سلوكه بالعدالة بين الطلاب في المعاملة بغض النظر عن اختلاف المذهب أو العقيدة أو الجنس، ويبني علاقة إيجابية بينه وبين طلابه بعيدة عن المنفعة الشخصية..

اضافة إلى تشجيع الطالب على البحث عن المعرفة الصحيحة وإرشاده إلى مصادرها الموثوقة وعلى توعية الطلاب وتشجيعهم على العمل التعاوني لتحسين البيئة المدرسية والمحلية، ويدرب الطلاب على السلوك الاجتماعي السليم.

يقوم المعلم في المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظة على شرف المهنة والتمسك بأخلاقياتها، والحرص على سمعتها والدفاع عنها والحرص على الارتقاء بالمهنة والسعي إلى تطويرها وتحسين أدائه والإبداع فيه، والالتزام باستراتيجية النظام التربوي في الدولة وخططه وبرامجه واحترام فلسفته وأهدافه، والتمسك بأهداف المهنة، اضافة إلى احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة

وتنمي شخصيته وتشعره بقيمته وترعى مواهبه وتغرس في نفسه حب المعرفة وتكسبه السلوك الحميد والمودة للآخرين وتوصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس، وتدريس النصاب المقرر من الحصص كاملاً والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي يدرسها من اعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه..

وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة، ووفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص وريادة الفصل الذي يسنده إليه مدير المدرسة، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطلاب ذلك الفصل، ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها..

وذلك بالتعاون مع معلميهم أولياء أمورهم ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي، إن لزم الأمر، وتنفيذ المناهج والمقررات والخطط الدراسية والعمل على توفير متطلباتها من موارد ومواد تعليمية »إضافية« وتقديم التغذية الراجعة حول المناهج والخطط الدراسية والكتب المقررة في ضوء نتائج تقويمها واقتراح ما يراه مناسباً لتطويرها من واقع تطبيقه لها.

أكدت اللائحة أهمية سلوكيات وأخلاقيات المعلم، حيث تعتبر مهنة التعليم ذات رسالة خاصة توجب على المعلمين كافة الانتماء إليها إخلاصاً في العمل، وصدقاً مع النفس والمجتمع؛ لذا فالمعلم لابد أن يمتلك منظومة من القيم التي يتمثلها في سلوكه المهني، وهي: الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والإخلاص والاجتهاد والتميز والحيادية والعدالة والمساواة.

أوضحت » اللائحة« أن عمليات نقل الهيئات التعليمية سواء أكان النقل خارجياً بين المناطق التعليمية أو داخلياً ضمن المنطقة التعليمية نفسها، أو بين مدارس المنطقة الواحدة سواء المدارس داخل المدينة أو خارجها، كما تطبق على المعلم في حالات خاصة بمعايير النقل الإلزامي في ضوء القرارات الوزارية والإدارية الصادرة عن جهات الاختصاص ذات العلاقة، وينقل المعلم من وظيفته الحالية إلى وظيفة ادارية لأي سبب من الأسباب التي يوافق عليها من جهة الاختصاص في الوزارة.

وحددت اللائحة استكمال النصاب بحيث يكون الحد الأدنى للنصاب والذي يسمح باستكماله في مدرسة اخرى في منطقته أو في منطقة مجاورة 12 حصة، ويجب أن يكون استكمال المعلم لنصابة في مدرسة أخرى لمدة لا تقل عن يومين، ويعفى المعلم الذي لديه استكمال نصاب خارج المدرسة من الحصص الاحتياط وريادة الفصل والمناوبة والإشراف في أي من المدرستين..

ويكون الرئيس المباشر ولغايات تقييم أداء المعلم وفق نظام إدارة الأداء هو مدير المدرسة التي عُيّن فيها المعلم، ويستثنى من الندب معلمو المواد الدراسية التي يزيد عدد حصصها أسبوعياً على 6 حصص.

ترقية المعلم وفق اللوائح المعتمدة من إدارة الترخيص

يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظف الحكومة الاتحادية، ويتم ترقية المعلم وفق اللوائح المعتمدة من إدارة الترخيص »رتب المعلمين« أو وفق المسارين الفني والإداري في ضوء الشروط والمحددات المعتمدة من إدارة الموارد البشرية، ويخضع المعلم للشروط الواردة في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن الموارد البشرية والحكومة الاتحادية وتعديلاته الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 بشأن نظام إدارة الأداء.

وترتبط التنمية المهنية للمعلم بمتطلبات عملية الترخيص وتدرج المعلمين في السلم الوظيفي وفقاً لفئاتهم، ونتائج تقييم الأداء وما يترتب على ذلك من خطط تطوير وتحسين فردية، والمستجدات والتغيرات التي تحدثها الوزارة من تطبيق استراتيجيات جديدة، أو تحديث للوائح كالامتحانات مثلاً، أو تطبيق مناهج جديدة وغيرها. ويخضع المعلم لــ 30 ساعة تدريبية على الأقل في المادة العلمية التخصصية، ولا يقل عن 10 ساعات تدريبية في المجال التربوي.

وأوضحت فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة وضعت تصوراً جديداً للتعليم المستمر »تعليم الكبار سابقاً«، وذلك بعد أن وقفت على اشكالياته، والتي تلخصت في كون ذلك النظام أتى من منظور ضيق قائم على نظام التعليم المدرسي، ويشكل نظاماً موازياً له…

الأمر الذي يشجع على التسرب أوعدم الالتحاق كلياً بالتعليم النظامي المدرسي، كما أنه لا يراعي الفئة العمرية الملتحقة به وخصائصها احتياجاتها التعليمية غير المتمايزة، ولا تلبي احتياجات تعليم الكبار منهجاً وتنفيذاً ومساراً ولا ترتبط بالاحتياجات المهنية ولا تؤسس لخيارات مهنية، ويشكل غير المواطنين نصف الدراسين ببرامج تعليم الكبار.

أضافت: لذلك تم وضع ملامح عامة لخطة التطوير، والتي تسعي لتوفير فرص بديلة للمواطنين، ممكن تسربوا من التعليم، تمزج بين الأعداد الاكاديمية والتوجهات المهنية وبرامج غير قائمة على فلسفة التعلم المدرسي والاستناد على مبدأ التعلم الذاتي والاخذ بمبدأ التعليم مدى الحياة وللمدى الواسع للحياة، والتمايز في البرامج وفقا لخصائص الدراسين واحتياجاتهم، وتأخذ بعين الاعتبار خبراتهم الحياتية ومناهج خاصة لبرامج محو الأمية ومرونة كافية للتحرك من مسار إلى آخر وفق ضوابط الكفاءة.

وتنفيذ المناهج والمقررات والخطط الدراسية والعمل على توفير متطلباتها من موارد ومواد تعليمية »إضافية« وتقديم التغذية الراجعة حول المناهج والخطط الدراسية والكتب المقررة في ضوء نتائج تقويمها واقتراح ما يراه مناسباً لتطويرها من واقع تطبيقه لها.

البيان