الفجيرة نيوز- في مبادرة جديدة تتوافق ودورها الإستراتيجي المتمثل برفع مكانة قطاع التعليم والتدريب في الدولة والإرتقاء به باعتباره أحد روافد تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية، احتضنت الهيئة الوطنية للمؤهلات اجتماعاً موسعاً مع العديد من الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم والتدريب الوطنية تمحور حول تطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين وفقا لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات.
وفي بداية الإجتماع الذي انعقد في مقر الهيئة الوطنية للمؤهلات في أبوظبي وشارك فيه ممثلون عن كل من جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة خليفة وكلية الإمارات للتطوير التربوي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، استعرضت الهيئة الأهداف الإستراتيجية التي ستتمخض عنها عملية تطوير الكوادر التعليمية لاسيما الكوادر التعليمية المواطنة القادرة على بناء جيل بعد آخر من الطلبة الذين سيشكلون بدورهم نواة النهضة الإجتماعية والإقتصادية والعلمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وتزداد زخماً يوم بعد آخر.
وقد أكدت الهيئة خلال الإجتماع على أهمية مشاركة جميع مؤسساتنا التربوية الوطنية في تطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين والتربويين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وهو مايعني مواءمة مخرجات هذه البرامج والدبلومات مع مخرجات التعلم لمستويات المنظومة بما يرفع من مستوى ومكانة المعلم ويحقق أيضا مبدأ التعلم مدى الحياة. كما طرحت الهيئة مشروع اعداد “دليل توصيف وتصنيف المهن والوظائف في قطاع التعليم العام” بالتنسيق والعمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم.
وتعليقاً على ذلك، قال سعادة الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، بان الهيئة وقدر مايتعلق الأمر بقطاع التعليم العام وتطوير كوادره التعليمية والتربوية قد استلهمت الكثير من مقررات وتوصيات الخلوة الوزارية الأخيرة التي أكدت على أهمية رفع قطاع التعليم لاسيما التعليم العام من خلال توفير مسارات وظيفية تضمن النمو والتقدم الوظيفي للمعلمين بهدف زيادة الجاذبية المهنية لوظائف التعليم. ونحن اذ نشيد بتفاعل جميع جامعاتنا وكلياتنا ومؤسساتنا التربوية المشاركة في هذا الإجتماع وبدورها الجوهري في تحقيق هذه الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، فإننا سنقدم لها كل الدعم المتعلق بكيفية مواءمة مخرجات برامج وديلومات تاهيل المعلمين مع متطلبات المنظومة من خلال ورش عملية تفاعلية ستخصص لهذه الغاية.
وأضاف سعادته بان الهيئة قد سلطت الضوء خلال الإجتماع على النتائج الإستراتيجية المترتبة على إعداد المعلم المؤهل لدخول مايمكن وصفه بقطاع العمل التعليمي والتربوي ومنها أن التعليم هو أساس نهضة الدولة وعليه فإن رفع مكانة مهنة التعليم سيجعل منها أكثر جاذبية للكوادر التعليمية الوطنية من الذكور والإناث وسيضع بين أيدينا جيلا من المعلمين القادرين على التعامل السليم علميا ومهنيا ونفسيا مع الطلبة باختلاف اعمارهم.
ومن النتائج الإستراتيجية الأخرى المترتبة على مشاركة مؤسساتنا التربوية الوطنية في وضع وتطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين وفقا لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات هو أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركز جذب لتعليم وتدريب المعلمين من مختلف دول المنطقة وهو ماسيجعل منها خلال فترة وجيزة مركزا لتصدير المعلم، إن صح التعبير، لا مستوردا له لاسيما وأن العديد من الدول العربية والإقليمية تعاني اليوم من نقص شديد في أعداد المعلمين لمختلف التخصصات.
وفيما يتعلق بدليل توصيف وتصنيف المهن والوظائف في قطاع التعليم العام، أكد سعادة الدكتور ثاني المهيري بأن الدليل الذي سيتم العمل فيه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم سيفتح أمام المواطنين تحديدا فرص الإطلاع على متطلبات العمل في قطاع التعليم العام باختلاف حلقاته التعليمية، وهو يشير أيضا الى متطلبات ومعايير التدرج الوظيفي وبالتالي تحديد المسار المهني في هذا القطاع الحيوي.