أبلغ مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر، «الإمارات اليوم»، بأنه «تم ربط إجراءات إلغاء الإقامة بالنسبة للمقيمين، بسداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عليهم على مستوى الدولة، في خطوة تستهدف ضمان تحصيل حقوق الدولة المالية من الأفراد قبل مغادرتهم الدولة».
وأوضح الخضر أن «هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى، وهي مقتصرة على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات إلغاء إقاماتهم من الدولة، وسداد المخالفات المرورية فقط، فيما تدرس وزارة الداخلية توسيع هذه التجربة بشكل أكبر في المستقبل القريب ليتم ربط كل إجراءات ومعاملات الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بسداد كل المخالفات المترتبة على الفرد، سواء المتعلقة بإدارات المرور، أو الدفاع المدني، أو غيرهما من المخالفات».
وذكر أنه «تم حالياً ربط نظام المخالفات المرورية الاتحادي مع أنظمة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بحيث لا تتم الموافقة على طلب إلغاء إقامة أي فرد، والسماح له بمغادرة الدولة قبل أن يسدد ما عليه من غرامات مالية مترتبة على جميع المخالفات المرورية التي ارتكبها».
وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن «هذه الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية تأتي في إطار منظومتها الأمنية المتكاملة، التي تواكب المتغيرات والمستجدات، بما يسهم في تعزيز الأمن للأفراد وحماية حقوق ومكتسبات الدولة»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في الحد من حالات التهرب من سداد المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين».
جدير بالذكر أن إدارات المرور على مستوى الدولة تتيح حالياً خدمة للعملاء للحصول على شهادة براءة ذمة تثبت أنهم قد قاموا بدفع جميع المخالفات المرورية المسجّلة، بما يمكنهم التقدم بطلبات إنجاز معاملات إلغاء الإقامة.
وبلغ إجمالي المخالفات المرورية التي سجلت على مستوى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو مليون و957 ألفاً و601 مخالفة، بنسبة انخفاض 7.4%، مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها، حيث بلغت مليونين و113 ألفاً و934 مخالفة.
الامارات اليوم