ميساء راشد غدير
أعلن محمد درويش، رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي منذ فترة عن إطار يضبط الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي. الاطار يحدد نسبة الزيادة المسموح بها على الرسوم وفقا لتقييم جهاز الرقابة المدرسية ومؤشر تكلفة التعليم، وعليه يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها بنسبة 6%، والمدارس «الجيدة» بنسبة 4.5%، والمدارس في فئتي «مقبول» و«ضعيف» يسمح لها بتعديل رسومها بنسبة 3% .
كنا نتقبل كأولياء أمور زيادة الرسوم المتناسبة مع التكلفة التشغيلية للمدارس والمتقاربة مع المدارس الخاصة، ولم نرفضها يوم لمسنا اثرها في توظيف أفضل هيئة تدريسية ومساعدة لإدارات المدارس على ايجاد بيئة تعليمية تواكب المناهج المتطورة. وكنا نتخيل ان الموافقة على رفع الرسوم تتم بآليات اخرى كدراسة كل طلب للتدقيق على التكلفة التشغيلية والتأكد فعلا من الحاجة لتلك الزيادة من عدمها، وليس بنسب محددة بناء على التقييم الذي تحصل عليه المدارس.
النسب المقررة من قبل الهيئة اليوم كأنها تكافئ المدارس الحاصلة على تقدير «متميز» والتي قد لا تكون بحاجة لرفع رسومها، وتعاقب في الوقت نفسه تلك التي حصلت على تقدير «مقبول» أو «ضعيف» رغم انها قد تكون بأشد الحاجة لدعم مادي يحسن مستواها. ربط نسبة زيادة الرسوم بالتقدير الذي حصلت عليه المدرسة عند تقييمها مسألة تحتاج إلى توضيح اذ اننا لم نسمع بذلك مسبقا في اي نظام اتاح للقطاع الخاص تقديم خدماته في مجال التعليم. والزيادة على الاسعار في اي مجال غالبا ما ترتبط بتكلفة تشغيلية وليس بتقييم فلماذا اختلف الامر هنا؟
نعاني كأولياء أمور من امر ينبغي ان تنظر فيه هيئة المعرفة، ففي الوقت الذي تلزم فيه المدارس الخاصة بسقف لزيادة الرسوم السنوية لا تتدخل في قيمة الرسوم التي تضعها مدارس جديدة تصل لقيمة رسوم الجامعات. نطرح تساؤلات إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: لماذا ربطت الهيئة زيادة الرسوم بالتقييم؟ ولماذا تراوحت النسب بين3و6%؟ وعلى اي اساس منحت المدارس المتميزة نسبة تضاعف الحاصلة على «ضعيف» و«مقبول» وماذا لو كانت التكلفة التشغيلية لمدرسة حصلت على تقدير «مقبول» وفق توصيات الهيئة في التقييم تتطلب زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 6% واكثر؟ هل ستقف الهيئة عائقا أمام خطها للتطوير؟