الفجيرة نيوز – أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد تأهب إدارته على فرض عقوبات صارمة طبقا للقانون الإتحادي تتراوح ما بين 5 إلى 100 ألف درهم تصل حد الإغلاق تجاه المؤسسات التجارية ومنافذ البيع كافة في الدولة المخالفة في حال مخالفتها تطبيق قرارات اللجنة الوطنية العليا لحماية المستهلك القاضية بحظر بيع مشروبات الطاقة إلى ما دون 16 سنه والنساء الحوامل وبيعها في ثلاجات منفصلة ، إلى جانب قرار اللجنة بخفض أسعار الدجاج المجمد إلى 12 درهماً للكيلو جرام، لجميع الأنواع، عدا دجاج التعاون الإسلامي الذي خُفضت أسعاره من 16 درهماً إلى 14 للكيلو .
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته إدارة حماية المستهلك صباح أمس بمكتب الوزارة في الفجيرة مع الجهات الحكومية المختصة من دوائر اقتصادية وبلديات في الساحل الشرقي لجهة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية العليا لحماية المستهلك ، ومتابعة تسير حملات رقابية للتأكد من التزام منافذ البيع بقرارات اللجنة التي يسري تطبيقها شرق البلاد من يوم أمس على أن تستمر الحملات لمدة أسبوع.
وأوضح النعيمي أن قرارات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تضمنت قرارين الأول يتعلق بتطبيق اللائحة التنفيذية للمواصفات القياسية بخصوص مشروبات الطاقة بحيث تُلزم المنافذ من مراكز تجارية وسوبر ماركت وبقالات على بيع مشروبات الطاقة مجتمعة في منصة عرض واحدة ، بحيث يتم الإستغناء عن الثلاجات التي ظلت توفرها شركات الإنتاج لعرض مشروباتها ، مع وضع تحذيرات في المنصة الموحدة للعرض بعدم السماح لمن هم دون سن ال 16 والنساء الحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية بتناولها، مشيرا إلى أن قرار اللجنة صدر بناءا على مشاهدات بيع المشروبات بشكل لتجويد عملية تسويقها ، لافتا إلى أن القرار هو جزء من خطة اللجنة الوطنية لمكافحة ترويج منتجات مشروبات الطاقة .
وأضاف أن القرار الثاني يتعلق بتخفيض أسعار الكيلو جرام للدواجن المجمدة في السوق المحلي من 14 إلي 12 درهم ، باستثناء إنتاج التعاون الإسلامي والذي تم تخفيض سعره من 16 إلي 14 درهم للكيلو، منوها إلى أن قرار خفض أسعار الدواجن حتّمه واقع انخفاض أسعارها في بلد المنشأ بنسبة تزيد عن 40 %، ما يؤكدا إهتمام الوزارة ومتابعتها للسوق العالمي وانعكاس تأثيره على الأسواق المحلية.
وأكد جاهزية البلديات ودوائر التنمية الإقتصادية بتسيير حملات موسعة للتأكد من تنفيذ قراري وزارة الإقتصاد مهيباً بجمهور المستهلكين المساهمة في تطبيق أهداف مبادرة المستهلك المراقب.