أكد المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تصريح للبيان إن عدد المخالفات التي أصدرتها المؤسسة والتي ساهمت في سلامة البيئة منذ بداية عملها خلال السنتين الماضيتين تصل إلى 650 مخالفة، منها282 مخالفة بيئية و165 مخالفة امن وسلامة و 12 مخالفة تنظيمية للمنشآت و 191 مخالفة تنظيمية لشاحنات نقل المواد التعدينية، حيث تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أنواع هي مخالفات بيئية ومخالفات متعلقة بالأمن والسلامة ومخالفات تنظيمية خاصة بشروط الاستغلال والهدف منها وضع خطط مشتركة للحد من تلك المخالفات.
وتابع: “يصل عدد موظفي المؤسسة لغاية 231 موظفا غالبيتهم من المواطنين بنسبة تمثل (60% ) حيث ساهمت المؤسسة بتشغيل نسبة عالية من المواطنين القاطنين في الأماكن النائية، إيمانا من المؤسسة بدعم الكوادر المواطنة، كما تنقسم مهام العمل إلى مهام إدارية تختص بالتنظيم ومهام خدمية ومهام ميدانية عن طريق عدة فرق تفتيشية ومكاتب تقدير الكميات بالأوزان المنتشرة في 7 مناطق بالإمارة . ونستخدم عدة تقنيات بالعمل فالخدمات تقدم عن طريق برنامج الكتروني موحد مربوط بعدة جهات بالإمارة”.
وأشار إلى أن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية باتت تشرف على العديد من المنشآت العاملة في مجال التعدين مثل المحاجر والكسارات والصناعات الأسمنتية وتقوم بأعمال التنظيم للعديد من الصناعات التعدينية . وأكد ان الهدف من تأسيس المؤسسة تحقيق عدة أهداف من أهمها إعداد السياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية بالإمارة بالمحافظة على استدامتها وإجراء البحوث والمسوحات الجيولوجية المختلفة التي تخدم قطاع التعدين بالإمارة.
وأضاف المهندس علي قاسم: تتلخص إستراتيجيتنا في فتح أفاق جديدة في مجال الثروات التعدينية بالعمل على شركات دولية ومحلية بالتعاون مع المنشآت العاملة في المجال عن طريق عمل قواعد بيانات تسهم في دفع عجلة الاستثمار، منوها إلى أن المؤسسة تعتبر هي المسؤولة عن إجراء البحوث والدراسات والمسح والتنقيب والاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والغير متعلقة بالطاقة.
وقال: “تعمل المؤسسة بنظام تقدير الأوزان المتحرك وهو الأحدث من نوعه والذي يساعد على تقدير الكميات وتوعية المواد المستخرجة من المنشآت التعدينية، وعليه تم تطوير برنامج الكتروني سيتم ربطه بجميع الجهات ذات العلاقة وجاري العمل على العديد من المبادرات التي تساهم في تطوير الأعمال بدعم حكومة الفجيرة بتوجيهات سمو الحاكم ومتابعة سمو ولي العهد والتي ساهمت بشكل فعال في تطوير المؤسسة، حيث تتعدد الموارد الطبيعية التعدينية بالإمارة والتي تدخل في صناعات الاسمنت والتشييد والبناء.
وأضاف: أن من أهم مهام المؤسسة بناء نظام معلومات متكامل عن الموارد الطبيعية بالإمارة واقتراح مشروعات قوانين ونظم الاستغلال والترويج للاستثمار في مجال التعدين. وقال المهندس علي قاسم إن المؤسسة تهتم بنشر الوعي العام عن دور التعدين في دفع عجلة الاستثمار بالإمارة، كما تشارك المؤسسة في العديد من الفعاليات المجتمعية مثل البطولات الرياضية بالإمارة والفعاليات الثقافية وفعاليات التجارة والصناعة مثل بلدكس والعديد من المؤتمرات داخل الدولة وخارجها.
– عن البيان – عائشة الكعبي