اصطدمت مباحثات القاهرة حول التوصل الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين واسرائيل بتعنت الوفد الإسرائيلي الذي تلقى أوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التنازل قيد أنملة عن المطالب الأمنية الإسرائيلية، بينما أعلنت مصر والنرويج عزمهما تنظيم مؤتمر للمانحين بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وصرح وزير خارجية النرويج بورج برانداه بأنه «سيتم توزيع دعوات للمؤتمر، الذي سيعقد في مصر، فور التوصل إلى اتفاق تهدئة مستدامة كنتيجة للمفاوضات الدائرة في القاهرة».

وشدد الوزير في بيان على أن الأموال التي سيخرج بها المؤتمر سيجري تحويلها لحكومة عباس التي ستكون مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع.

وقال برانداه: «سكان غزة يعانون، وهناك حاجة إلى مساعدة عاجلة»، مشددا على ضرورة استعادة البنية التحتية الأساسية مثل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأضاف: «ستعقد مصر والنرويج المؤتمر لإعطاء الدعم السياسي للهدنة طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه، يسعى المانحون إلى إرسال إشارة قوية بضرورة تغيير الأوضاع القائمة في غزة».

وأضاف: «لابد من رفع الحصار عن غزة حتى يتمكن الأفراد والبضائع من التحرك.ولابد من السماح للصيادين بالصيد، ينبغي السماح بفلاحة الأرض،هناك حاجة إلى إيجاد نمو اقتصادي وفرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وفي نفس الوقت لابد من ضمان أمن المدنيين داخل وخارج غزة».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان انه «في اطار الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، قررت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة النرويج وبدعم من الرئيس عباس، استضافة مؤتمر في القاهرة حول فلسطين يركز على إعادة إعمار قطاع غزة».

وأضاف البيان انه «سيتم توجيه الدعوات لحضور هذا المؤتمر بمجرد التوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كنتيجة للمفاوضات الجارية في القاهرة».

وأوضح برانداه أن الأموال التي سيتم جمعها برعاية مصر والنرويج ستوضع تحت تصرف عباس، مستبعدا بذلك وضعها في تصرف حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وأشارت النرويج التي ترأس لجنة تنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين الى انها ثالث مرة في بضع سنوات يدعى فيها المانحون الدوليون الى تمويل اعادة اعمار غزة.كما تريد اوسلو فرض شروط جديدة.

وكتب برانداه في بيان «لا يمكننا التوقع من المجتمع الدولي ان يمول مرة اخرى اعادة الاعمار» بلا شروط مسبقة.

واعتبر ان «احتجاز شعب وإبقاءه على شفير المجاعة لن يضمن امن جيران غزة».

ويأتي الإعلان عن مؤتمر المانحين بعد استئناف المحادثات بوساطة مصرية امس الاول بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة من اجل هدنة دائمة في قطاع غزة، وقبل ساعات على انتهاء مهلة التهدئة المؤقتة في القطاع.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سترد بقوة إذا ما استأنف الفلسطينيون هجماتهم الصاروخية من قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من انتهاء التهدئة التي استمرت خمسة ايام منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بالتوازي مع نشر إسرائيل جنودا ودبابات قرب حدود قطاع غزة.

واضاف نتنياهو أنه أصدر تعليماته إلى وفد بلاده المفاوض في القاهرة بعدم التنازل قيد أنملة عن المطالب الأمنية الإسرائيلية.

وجاء تصريحه في ختام جلسة عقدها في قاعدة سلاح البحرية الإسرائيلي بمدينة أشدود امس مع وزير الدفاع موشيه يعالون لتقييم الأوضاع مع قرب انتهاء موعد وقف إطلاق النار الحالي بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن قوات الجيش الإسرائيلي تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق ضد حماس في قطاع غزة إذا تجدد إطلاق النار، مشددا على أن «الحكومة تقود هذه المعركة بحزم ومسؤولية».

وأضاف أن «القوة وحدها لا تكفي في الشرق الأوسط والمطلوب من مواطني إسرائيل هو إبداء الصبر والأناة والصمود»، متابعا أن «متانة روح المواطنين الإسرائيليين هي التي تمنح الحكومة الدعم اللازم للاتخاذ القرارات بغية تحقيق الهدف وهو توفير الهدوء والأمن لجميع الإسرائيليين».

وكان المفاوض عن حركة حماس موسى ابومرزوق كتب على صفحته على فيسبوك انه «ينتهي اليوم الخامس من التهدئة والمفاوضات بين المقاومة والعدو الصهيوني لا نتائج إيجابية حتى اللحظة والكلمة ستكون للميدان».

ولم تظهر أي مؤشرات امس على إحراز تقدم في المحادثات الدائرة بالقاهرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة مع تمسك الإسرائيليين والفلسطينيين بمطالبهم.

ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصدر فلسطيني قوله إن الوسطاء المصريين يبذلون جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة.

وقال الجانبان إنه لاتزال هناك فجوات تحول من دون التوصل إلى هدنة طويلة الأجل والسماح بتدفق مساعدات الاعمار بعد قتال استمر خمسة أسابيع.

وتطرقت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني لاحتمال تجدد القتال لكنها اشارت إلى أن اسرائيل لن تشن هجمات ما دام الفلسطينيون ملتزمين بالأمر ذاته.

وقالت ليفني وهي عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر في تصريح لراديو إسرائيل «إذا اطلقوا النار علينا فسنرد».

وقال مسؤول فلسطيني في وقت متأخر أمس الأول إن الموقف الإسرائيلي في المحادثات كما نقله لهم الوسطاء المصريون «يعتبر تراجعا عما تم إنجازه حتى الآن وعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى».

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لوكالة انباء الشرق الأوسط إن إسرائيل رفعت سقف مطالبها ووضعت شروطا «تعجيزية» خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.وأضاف أن الفلسطينيين يراجعون الموقف وسيقدمون ردهم.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله «إننا مصرون على تحقيق مطالب شعبنا وفي مقدمتها وقف العدوان والبدء بعملية إعمار قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلي بشكل شامل».

وقال وزير الاقتصاد رئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف نفتالي بينيت «لسنا بحاجة إلى حماس من اجل ضمان المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

واعتبر بينيت انه «يجب وقف المفاوضات مع حماس وان نمسك قدرنا بيدنا»، مشيرا إلى أن غياب الاتفاق يعني أن إسرائيل قادرة عند الحاجة على استهداف قياديين في حماس من بينهم قائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، فضلا على مراكز تصنيع الصواريخ والأنفاق.

الاتحاد