فضيلة المعيني
شبكة طرق بمواصفات عالمية تسير عليها سياراتنا، تكتمل فيها شروط الأمن والسلامة، بل وتتفوق على الطرق في أكثر الدول تقدماً، من حيث تعدد مساراتها والإنارة والتخطيط العصري الذي يحدد مسار كل سيارة ومخرجها ومدخلها، والإشارات المرورية ولا أروع، وكذلك الضوئية، وكل ما يلزم لأن تكون الحركة سالكة وسلسلة متوفر في طرقاتنا، بخلاف الكاميرات وأجهزة المراقبة التي لا نتصور أن هناك دولة في العالم فيها هذا الكم عدداً ونوعاً من هذه الأجهزة، كما هو الحال عندنا.
ولا نبالغ إن قلنا إن الطريق الواحد يحوي أحياناً 4 أنواع أو ربما أكثر، فضلاً عن دوريات شرطة المرور التي تقف عند مفترق بعض الطرق والميادين ونقاط الطريق السريع، تشكل جميعها نظاماً مرورياً متقدماً.. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل وقوع الحوادث في الدقيقة لا يزال مرتفعاً، وحوادث السير القاتلة وعدد الوفيات في ازدياد.
ليس ذلك فحسب، بل إن طرقاتنا، بكل ما أوتيت من أسباب، تجعلها خالية من الحوادث حتى البسيطة، ينتهك فيها النظام بشكل صارخ، ومن معظم مستخدميها، ولا وجود للحد الأدنى من الالتزام بقواعد السير والنظام الذي من المفترض أن يتقيد به السائقون، وأصبح حال الطرق عندنا أشبه ما يكون بالحاوية التي تستوعب كل شيء، وتلقى فيها كل الأشياء، حتى تتشابه الألوان والأسماء والأشكال.
السؤال، هل سيبقى الحال على ما هو عليه؟ تمنح الرخص يومياً لآلاف الأشخاص والسيارات ليفعلوا ما يشاؤون، فيلتزم من يلتزم، وأكثرهم يعبثون، ولم تعد للشارع لغة غير لغة العضلات والتهور من جهة، والتذمر والشتائم من جهة أخرى.
طرق يعبث فيها أصحاب الدراجات النارية، وعند أكتافها الدراجات الهوائية، وفي وسطها سيارات تطير، ويفعل سائقوها ما يحلو لهم، وحافلات صغيرة لا تصلح لأن يستقلها بشر، وتحمل أطفالاً صغاراً يقودها متهور كتب على مؤخرتها “هل أقود بشكل آمن”!! وسيارات نقل تحمل أشكال وأنواع البضائع، دون الاعتناء بكيفية الشحن والنقل، تتطاير منها في وسط الطريق، وتشكل خطراً حقيقياً على الآخرين.
. وقس على هذا أموراً وأموراً تستدعي ضبط الطريق، وإلزام من منح رخصة القيادة باحترام النظام والتقيد به، وليت السلطات المانحة للرخص تتأنى في هذا الشيء، فلا تقحم الطرق بأكثر مما تطيق وتتحمل، حتى لا تطفح وتنضح بما هو أكثر مما تحتمل.