محمد الجوكر
بالتأكيد يتفاعل الشارع الرياضي مع أي مشروع يخدم واقعنا ومجتمعنا ويحمي شبابنا ويحمي مكتسباتنا، مثل هذه المشاريع البناءة الوطنية، تتطلب أن تلعب المؤسسات المختلفة كل في موقعها ومسؤوليتها، في نشر وتوعية الهدف من المشروع وبالأخص قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه قبل يومين، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ومن يقرأ القانون يجد أنه جاء في توقيت حيوي ومناسب، خاصة أننا مقبولون على تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات، حيث أصبحت الإمارات اليوم قبلة وعاصمة للرياضة، ليس في الشرق الأوسط فحسب، وإنما على مستوى العالم، وهذا يبين مدى أهمية الرياضة وفعالياتها المختلفة، فمشروع القانون يشمل الأحكام الخاصة بالتأمين وحماية الشخصيات، بما يضمن حسن تنظيم الفعاليات الرياضية، ومراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، حيث وضع مشروع القانون شروطاً وضوابط عدة لإقامة الفعاليات الرياضية، مثل ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة عند إقامة أية فعالية رياضية.
وبالتأكيد هنا تقع المسؤولية على هيئاتنا الرياضية، فنحن تقريباً نعتبر أكثر دولة عربية لديها هيئات رياضية متعددة، وبالتالي عليها التزام وطني بالتنسيق بين أنشطتها ومراعاة نظيراتها عند تنظيم فعالياتها.
بحيث نوزع النشاط بشكل يتناسب مع خارطة الرياضة الإماراتية، والمشروع الأمني الجديد يتطلب الدعوة إلى تحقيق أمنية شخصية بأن أرى اجتماعاً يجمع بين الهيئات الرياضية مع بعضها بعضاً، الهيئة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، لأنه منفصل عن الهيئة بحكم لوائحه المحلية، والمجالس الرياضية الثلاث وبقية الهيئات المعنية للتشاور ووضع آلية عمل تحمي رياضتنا بوضع خطط لتأمين المنشآت الرياضية، وإلزام المنشآت الرياضية بالتعاقد مع شركات الأمن الخاص، فالمشروع به نقطة ما أشير إليها وهي تشكيل (مجلس تنسيقي) لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية، أتمناه أن يكون على مستوى الدولة.
ولكي نعبر بسعادة نريد التحرك فوراً بعد أن عبر الرياضيون عن سعادتهم بمشروع القانون الجديد، باعتباره نقلة جوهرية تعزز إقامة منافسات أكثر أمناً في ظل الفعاليات الكثيرة، والأحداث المتنوعة التي تقام على أرض الدولة في كافة الألعاب الرياضية.
وفقاً لمشروع القانون الذي يتكون من 25 مادة قانونية من 4 فصول، وتسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.
هناك بعض الأفكار والمحاولات الناجحة قد تبنتها بعض الهيئات الأمنية فجهودهم مشكورة اليوم، الموضوع وصل إلى السلطة التنفيذية ويتطلب أن نتفاعل ونبحث ونطور ما هو موجود ضمن قوانينا الرياضية، ومنها ما طبق ومعمول به، وبالأمس القريب نظم اتحاد الشرطة الرياضي ندوة دولية عن ظاهرة شغب الملاعب بأبوظبي، وللأسف لم يتجاوب أحد إلا بعض الأفراد، وهنا ندعو لدور أكبر للإعلام الرياضي وبالأخص المرئي، وهو جزء مهم في منظومتنا الرياضية لأنه مرتكز أساسي.. فهل نتحرك؟ والله من وراء القصد
– البيان