فضيلة المعيني
نتفق تماما مع النيابة العامة في دبي، في الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها بإيقاف 992 رخصة قيادة لمدد متفاوتة، لتورط أصحابها في ارتكاب حوادث مرورية خطرة راحت ضحيتها أرواح بريئة في بعضها، وتسبب البعض الآخر في حدوث عاهات، فضلا عن مآس أخرى.
خطوة نتمنى أن تكون البداية لوقف نزف طال أمده في الأرواح والممتلكات، نتيجة رعونة البعض ممن استباحوا الطرقات وراحوا يعيثون فيها كل أنواع التجاوزات والمخالفات والتهور في القيادة، غير مبالين بما يتسببون فيه من كوارث وهلاك لمن يوقعه حظه العاثر في طريقهم.
قرار بالطبع لم يأت من فراغ، ولم يكن أمر إيقاف رخص هؤلاء السائقين بلا هدف ومن غير مبرر، بل لا شك أن نيابة السير والمرور في دبي، وهي المطلعة بالنظر والحكم والفصل في قضايا السير، لم تجد بدا من هذا لما تشهده قاعات النيابة من كم هذه الحوادث التي تقف الأخطاء البشرية القاتلة خلفها، أخطاء وتصرفات من الممكن إيقافها لو كان هناك إجراء يردع ويكبح جماح رغبة لا تقيم لحرمة الطريق أي وزن ولا تعرف للنظام معنى.
هؤلاء ليس لهم سوى قرارات تحمي الأنفس من تهورهم ومن رعونتهم، ونحسب أن قرار نيابة السير والمرور في دبي وغيره من القرارات المماثلة، قد تحد من هذا العمل وتتصدى لأصحابه.
إيقاف رخصة السائق المتهور لمدد قصيرة أو طويلة حسب نوع المخالفة، ليس بالأمر الهين، وإن كان هو السبيل الوحيد لردع من لا يعرف النظام ولا يلتزم بقانون السير.
فلتكن هذه العقوبة، وربما أشد منها، من أكثر العقوبات التي تتخذ ضدهم، خاصة وقد أثبتت الأيام أن الغرامات المالية لا تجدي مع الكثيرين، بل ربما كان الدفع من أكثر العقوبات التي يتمناها البعض، فيدفع من هنا ويعود لسيرته الأولى من هناك.
مع إيقاف رخص قيادات المتهورين، لا بد من مراقبة الطريق من خلال تخصيص أرقام هواتف, تتيح لمستخدمي الطرق الإبلاغ عن كل سيارة لا يلتزم قائدها، بالسرعات المحددة فهؤلاء يطيرون ليس لأحد اللحاق بهم، أو التقاط أرقام سياراتهم بل بالكاد يتمكن المرء من تمييز لون السيارة ونوعها.. المتابعة ينبغي أن تكون لكم المخالفات التي يصر البعض على ارتكابها ليلا نهارا، بل خلال كل الأوقات وفي كل الأماكن.
يحاول البعض بشتى أساليب الذوق أن يذكر هؤلاء بالنظام واحترام حق الآخرين في الطريق، فلا يسمع إلا كل عيب، ولا يملك سوى أن يجعل لسانه حصانه، ويسكت عن أخطاء ترتكب على الملأ.