تلقت وزارة الاقتصاد مبادرات تثبيت أسعار 700 صنف لسلع غذائية واستهلاكية حتى نهاية العام الحالي، من 11 مركزاً تجارياً رئيسياً، يتبعها أكثر من 140 فرعاً منتشرة في إمارات الدولة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين أمس “إن الوزارة تعتزم تثبيت أسعار أكثر من 1500 صنف من السلع الرئيسية خلال عام 2012، مضيفاً أن تجربة الوزارة العام الماضي أسهمت بتثبيت أسعار أكثر من ألف صنف خلال 2011.
وتابع “تلقت الوزارة مبادرات وقوائم تثبيت أسعار أصناف سلع من أبوظبي التعاونية واللولو هايبر ماركت والسفير هايبر ماركت وفاطمة سوبر ماركت وكارفور وشويترام وأسواق الإمارات والشارقة التعاونية وجمعية بني ياس التعاونية والاتحاد التعاونية”.
ولفت إلى أن الوزارة ستتلقى مبادرات جديدة مطلع الشهر المقبل تتزامن مع احتفالات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك، والتي تنطلق بمختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون. وتشمل هذه المبادرات عروضا ترويجية وتخفيضات تتراوح بين 20 و 40% وطرح سلع بأسعار مثبتة وأخرى بأسعار منخفضة، وذلك على مدار الشهر المقبل.
وأكد النعيمي أن مبادرات “التثبيت” أسهمت في تراجع أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10 و 15%، كما ارتفعت مبيعات مراكز التي ثبتت الأسعار بنسب تجاوزت 30%.
وطالب المستهلكين بشراء احتياجاتهم فقط من السلع التي يتم وعدم شراء كميات كبيرة ينتج عنها ارتفاع الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الأسعار.
كما طالب النعيمي المستهلكين بضرورة التواصل مع الوزارة بشأن السلع التي ترتفع أسعارها دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أنه لم تصدر أية موافقات على زيادات سعرية للسلع.
وشدد النعيمي على ضرورة قيام المستهلك بدوره في مراقبة الأسواق بالإبلاغ عن الزيادات السعرية والسلع الضارة وغيرها من الممارسات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006.
وأفاد بأن الوزارة طالبت منافذ البيع بتثبيت أسعار السلع الرئيسية الأساسية المتعلقة باحتياجات المستهلكين اليومية، موضحاً أن المبادرات تهدف إلى الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وضمان توفير السلع في الأسواق بكميات كبيرة تكفي حاجات المستهلكين.
وذكر أن مبادرات تثبيت الأسعار تخلق نوعاً من المنافسة في السوق، ما يصب في مصلحة المستهلك، ودعم القوة الشرائية للأفراد وزيادة مبيعات المنافذ التجارية.
وزاد النعيمي أن الوزارة ستنفذ حملات أسبوعية دورية للتفتيش على مختلف الأسواق، بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية للتحقق من عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع هناك، ومراقبة التزام منافذ البيع بمبادرات تثبيت الأسعار، مضيفاً تشمل الحملات التفتيشية منافذ البيع والبقالات وأسواق الخضراوات والفواكه.
وقال إن الوزارة زودت المراقبين بقوائم أسعار السلع المثبتة في منافذ البيع للتحقق من قيام منافذ البيع بتثبيت أسعار السلع وفقاً لاتفاقها مع وزارة الاقتصاد، كما طالبت الوزارة المراقبين بالتركيز على مراقبة قيام بعض الشركات بالتلاعب في أوزان بعض السلع لتعظيم أرباحها.
وجددت الوزارة مخاطبتها المراكز التجارية في الدولة بعدم قبول طلبات الموردين برفع الأسعار دون موافقة الوزارة المسبقة.
– عن الاتحاد