عادل محمد الراشد
لم تفلح كل الحملات على التدخين ومنتجيه ومتعاطيه ـ حتى الآن في الإمارات والعالم ـ في إيقاف زحف سحب دخان التبغ، لتملأ الأمكنة وتلوث الصدور وتفتك بصحة الإنسان وتستنزف الجيوب وخزائن الدول. ولا يتوقع أكثر المتفائلين القضاء على هذه الآفة، وإن وصلت صرامة القوانين وقسوة الإجراءات إلى مقاربة الحرب على المخدرات، لكن هناك أمل في التخفيف من حدتها ومحاصرة نتائجها، خصوصاً بين فئات المراهقين والنساء.
في دولة الإمارات، حسب إحصاءات هيئة الصحة في دبي، فإن نسبة المدخنين من الطلاب والطالبات بلغت 13.3٪. وهذه نسبة مخيفة وتصبح مرعبة إذا علمنا أنها تشمل الطالبات، ويزيد الشعور بالرعب إذا استحضرنا مشاهد «دوخة المدواخ» والشيشة، وعلمنا، وهي بالتأكيد ليست معلومة جديدة، أن هذه العادات لم تعد ذكورية فقط بل أصبح للفتيات والنساء باع فيها، جعل محال بيع التبغ، التي أصبحت تنافس محال بيع الهواتف المحمولة وتجاورها في المكان، تتسابق لطرح «مداويخ» بتصاميم نسائية وأخرى طلابية، على شكل أقلام قابلة للتخفي عن عين الرقيب المدرسي.
يوجد عندنا مرسوم سامٍ عمره أكثر من عامين ينص على محاصرة التبغ و«بلاويه»، وتوجد لدينا حملات لا تتوقف من مختلف المؤسسات التربوية والصحية، ومع ذلك يواصل الدخان زحفه، وتستمر محال بيع السم في زيادة مبيعاتها وتتسع رقعة المتورطين، خصوصا من اليافعين واليافعات، وذلك لا يعني تقصيرا من أصحاب الحملات، لكنه ربما قصور في شمولية المواجهة، بل والتهاون في تطبيق آليات الحملات، كما يحدث في مقاهي «المولات» التي أجبرت إدارات هذه المراكز على التسامح مع المدخنين في صالاتها المفتوحة على ممرات وردهات تلك المراكز.
– عن الامارات اليوم