الفجيرة نيوز- أشاد سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدور الذي يقوم به الإتحاد في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم في ظل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
كما أشاد بالجهود التي تصب في خدمة التنمية الاقتصادية والتنسيق والتشاور بين غرف التجارة و الصناعة بالإمارات قاطبة التي تعمل تحت مظلة الإتحاد مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية التي تصب في خدمة فعاليات القطاع الخاص بالدولة كونها تعتبر الأسس الداعمة في دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
وتوجه رئيس الإتحاد بالشكر والعرفان إلي غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على استضافتها الاجتماع الثامن والثمانين لمجلس إدارة إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمنتجع ميرامار شاطئ العقة بدبا الفجيرة. وكان الرميثي قد ترأس الاجتماع بحضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة بالدولة وعبد الله سلطان عبد الله الأمين العام للإتحاد و شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد للاتحاد ومدراء الغرف الأعضاء.
من جانبه رحب سعادة سعيد علي خماس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال الاجتماع بالحضور ودعا إلى تقديم المزيد من العمليات المرئية التي تعزز من استمرار إسهامات القطاع الخاص في ترسيخ جهود الحكومة في عملية التنمية الاقتصادية ، مؤكدا سعادته أن اتّحاد الغرف في الدولة المظلّة والإطار الداعم والمساند لنا في مبادراتنا ونشاطاتنا وآلية عملنا فضلاً عن كونه المنسّق لجهودنا المشتركة التي تسير بنا إلى العمل البنّاء الذي يخدم أعضاءنا ومجتمعنا التجاري والاقتصادي بقطاعيه العام والخاص.
وتأتي استضافة هذا الاجتماع اليوم انطلاقاً من حرصنا على التفاعل والتواصل مع إدارة الاتّحاد ومختلف الغرف لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة .
وتناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز جهود الحكومة الاتحادية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة ، و اطلع على محضر الاجتماع السابع والثمانين لمجلس الإدارة ومتابعاته وإقراره.
واطلع المجلس على مذكرة بشان تبادل الوفود التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم ، لاسيما الدول التي تتمتع بميزة خاصة في العلاقات التجارية. كما وافق المجلس على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول منها الأرجنتين وبنغلاديش وباكستان ، إضافة إلى موافقة المجلس على تأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي أوكراني وإقامة ملتقى اقتصادي إماراتي بريطاني وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لمبادرة خطة الدولة مع المملكة المتحدة وبناء على خطاب من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن التي تتطلع فيه إلى قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بصفته أحد الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات النظيرة في المملكة المتحدة بتنظيم فعالية شراكة اقتصادية بشكل سنوي ينظم في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2012 ، وذلك لتعريف رجال الأعمال والمجتمع البريطاني بما حققته الدولة من تطور اقتصادي واجتماعي بهدف جذب الاستثمارات والسياحة وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين .
كما اطلع المجلس كذلك على الحسابات الختامية عن السنة المالية 2011 ، والتقرير السنوي للاتحاد ، حيث أكد سعادة رئيس اتحاد الغرف من خلاله ، بان اتحاد الغرف قام خلال عام 2011 بتحديد حزمة من الأولويات الضرورية والعاجلة الهادفة إلى تقوية دور هذه المؤسسة في قيادة دفة الحراك الاقتصادي والعمل على توفير المناخ الملائم لنمو قطاع الأعمال وذلك من خلال التزام الاتحاد بمجموعة من المبادئ منها ، تمثيل الغرف الأعضاء وقطاع الأعمال ، بتبني اقتراحاتهم وملاحظاتهم التي تقود إلى تنشيط وتطوير هذا القطاع ، متابعة القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بالتجارة والصناعة ، وإبداء الرأي فيها ، المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال إبداء الرأي واتخاذ المواقف وتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتنسيق مع جهات الاختصاص لتحقيق ما يخدم هذا الهدف .
كما تدارس المجلس مذكرة الأمانة العامة لاتحاد الغرف بشأن القرارات الصادرة عن وزارة العمل والحلول المقترحة لمعالجة انعكاساتها السلبية على ممارسة النشاط الاقتصادي ، وقد أوصى المجلس بهذا الشأن ، عدة توصيات منها ، تشكيل لجنة دائمة باتحاد غرف التجارة الصناعة وبعضوية ممثلين عن غرفه الأعضاء تختص بدراسة ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي ( التجاري والصناعي والخدمي) بالدولة مع الجهات المختصة . كما وتناول المجلس كذلك عدداً من المواضيع والمساءل المدرجة في جدول الإعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.