الفجيرة نيوز- نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ندوة تعريفية حول بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة و وشارك فيها مسؤولون بالدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة فى الإمارة واستمرت على مدي يوم واحد بفندق سيجي الديار بالفجيرة.
وأوضح سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة خلال كلمة ترحيبية أن هذه الندوة تأتي فى إطار ما توليه الغرفة من حرص لتزويد منتسبيها بكل ما من شأنه دعم وتنمية القطاع الخاص فى إمارة الفجيرة وتنشيط الحركة التجارية فيها .
وأضاف أن الندوة تهدف إلي التعريف ببطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مشيراً إلي أن من مميزاتها أنها تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد علي الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب ، وتساعد علي تخفيض التكاليف وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول المؤقت للبضائع ، كما يوفر تطبيق النظام الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، وأعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة دبي لتعاونها مع غرفة الفجيرة فى تنظيم هذه الندوة التعريفية العلمية كما تقدم بالشكر للحضور لحرصهم علي تلبية الدعوة وإثراء الندوة بالنقاش.
عقب ذلك قدم السيد مهدي المازم مدير إدارة مركز خدمة العملاء بغرفة دبي عرضاً مفصلاً حول بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع وأشار إلى أنها تساهم فى تسهيل عملية المشاركة في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات السياحية والرياضية والترفيهية و أن حاملي بطاقة الإدخال المؤقت غير ملزمين بإيداع ضمانات لدي سلطات الجمارك.
وأضاف أن بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع تصدر من غرف التجارة والصناعة وأنها تعتبر المثال الأفضل لإظهار أثر التعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك فى تسهيل التجارة الدولية .
وقال السيد مهدي المازم أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت يعمل بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية والتي تديرها منظمة الجمارك الدولية بموجب اتفاقية اسطنبول وأوضح أن دولة الإمارات انضمت إلي نظام بطاقة الإدخال المؤقت بالتوقيع علي اتفاقية اسطنبول فى سبتمبر 2010 وبدأت تطبيق النظام فى أبريل 2011 .وأن الدولة اختارت غرفة دبي لتكون الجهة الضامنة لتطبيق بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع. مشيراً إلي أن الإمارات تطبق نظام بطاقة الإدخال المؤقت علي البضائع والأجهزة والمعدات الواردة للعرض فقط وأن نظام البطاقة لا يغطي السلع الاستهلاكية.