أحالت النيابة العامة في أبوظبي شابين إماراتيين إلى محكمة الجنايات في أبوظبي بتهمة القتل العمد وإتلاف الممتلكات.
وتعود وقائع القضية إلى مشادة على إحدى الطرقات في مدينة أبوظبي بين المتهمين الشقيقين “ح.س، 25 سنة” و”م.س، 24 سنة” مع المواطن “م.أ، 52 سنة” بسبب عدم إفساح الطريق، انتهت باعتداء المتهمين الشابين على الضحية باستخدام أدوات صلبة متعددة أدت إلى مقتله.
وقال تقرير الطبيب الشرعي إن وفاة المجني عليه حدثت بفعل كسور بليغة ومتعددة في أنحاء متفرقة من جسمه، ونزيف حاد داخل الجمجمة أدى لهبوط في المخ.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الخلاف نشب بين المتهمين والضحية على الطريق بسبب عدم إفساح المجال، حيث قام المتهمان بمطاردة المجني عليه بإصرار وصدم سيارته عدة مرات، ثم إغلاق الطريق عليه بسيارتهما وهو متوجه إلى بيته وإجباره على التوقف والنزول من سيارته، حيث تشاجرا معه على الرغم من فارق السن الكبير بينه وبينهما.
وبينت تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان ما يزال حياً حين وصلت دورية الشرطة إلى موقع الحادثة، لكنه في حال سيئة للغاية نتيجة الكسور التي تعرض لها، حيث أبلغ الشرطة بأن المتهمين طارداه بسيارتهما ثم إجبراه على التوقف بصدم سيارته عدة مرات وإغلاق الطريق عليه، ثم تعمدا ضربه بأداة خشبية.
وتم إسعاف المجني عليه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إليها متأثراً بإصاباته.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام في أبوظبي، أنه تأكد للنيابة العامة بعد التحقيقات وسماع أقوال الشهود وأفراد الشرطة، أن المتهمين ارتكبا جريمة القتل بحق المجني عليه وأتلفا سيارته، كما ثبت قيامهما بالانحراف بسيارتهما والاصطدام بسيارته عمداً على الطريق العام، وإجباره على التوقف بجانب الطريق، وتتبعهما له عقب نزوله من سيارته والاعتداء عليه بالضرب بواسطة أداة صلبة وإحداث الإصابات التي أودت بحياته.
وقال المصدر إن المتهمين لم يكترثا بتعريض حياة المجني عليه للخطر بصدم سيارته عمداً، ولم يراعيا كبر سنة وكأن همهما كان إظهار أنهما الأقوى.
وأضاف أن لحظات من الغضب وغياب العقل قد تدمّر حياة الإنسان، وتضعه تحت طائلة المساءلة القانونية وتعرضه للعقوبات الجزائية المقررة، مشددا على أنه من غير المسموح به أبداً أن يتولى أحد بنفسه أخذ حقه بنفسه، وأن المؤسسات القضائية هي الجهة المختصة بتنفيذ القانون ومعاقبة مخالفيه وتسوية النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها ومجازاة منتهكيها.
وشدد المصدر على أن كل محاولة من قبل أي فرد لاقتضاء حقه بنفسه بالعنف والقوة، هي مخالفة للقانون وانتهاك لأمن المجتمع واستقراره، وأن النيابة العامة ستطالب المحكمة بتطبيق أشد العقوبات المقررة قانوناً بحق المتهمين.
– عن الاتحاد